الفضالى يقيم دعوى ضد الإعلان الدستورى الجديد

اقام أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الاجتماعي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر في 8 ديسمبر 2012 بما سمى "الإعلان الدستوري الجديد".
قال الفضالى في دعواه إن قيام رئيس الجمهورية بإصدار إعلان دستوري جديد وما سبقه من إعلانات دستورية قد أصدرها، لا يعد إلا مسلكًا ينم عن رغبته في خطف السلطة الشرعية بجانب سلطاته التنفيذية؛ التفافًا على الإرادة الشعبية التي ناهضت على مدار أكثر من أسبوعين الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012 بغية تمرير المسودة النهائية لمشروع الدستور وطرحها للاستفتاء رغم كون هذه المسودة أنتجت مشروعًا مشوهًا باطلاً.
وأضافت الدعوى أن ماورد في الدستور الجديد ما هو إلا رأي فصيل بعينه ليخدم مصالحه دون باقي المواطنين المصريين، وبذلك يكون الإعلان الدستوري مؤخرًا مشوبًا بعدم المشروعية ويؤدي إلى انفراد بالسلطة بما يناقض أهداف الثورة والأصول الديمقراطية التي اجتمعت عليها دساتير العالم.