أصدرت البعثة الدولية المشتركة لمتابعة انتخابات مجلس النواب مصر 2020، تقريرها حول مرحلة الترشح في انتخابات مجلس النواب المصري، حيث يأتي ذلك في إطار أعمال غُرفة عمليات البعثة، والتي تتألف من 7 منظمات من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب الشريك المحلي الرئيسي والمتمثل في مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان. وأوضح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت السلام والتنمية وحقوق الإنسان، والمتحدث باسم البعثة، أن التقرير يتناول مرحلة الترشح، بداية من دعوة الناخبين حتى الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين في انتخابات مجلس النواب المصري. وأكد عقيل، أن التقرير يهدف إلى بيان مدى الالتزام بمبادئ الديمقراطية والمعايير الدولية لحُرية ونزاهة الانتخابات خلال مرحلة الترشح، ومدى ملائمتها للقوانين والتشريعات المصرية المنظمة لهذه المرحلة، وكذلك مُتابعة التطبيق التنفيذي والإجرائي لهذه المعايير من عدمه. وأشار المتحدث باسم البعثة الدولية، إلى وجود قدر كبير من الالتزام على المستوى التشريعي بالمعايير الدولية لحرية ونزاهة الانتخابات خلال هذه المرحلة، إضافة إلى اتباع أُسس الممارسة الديمقراطية، بينما ظهر على المستوى التنفيذي بعض الممارسات السلبية خلال مرحلة الترشح تتمثل في تأخر البت في الطعون من قبل المحاكم المختصة، بالمخالفة للإطار الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات. فيما أشار إسلام فوقي، مدير غُرفة عمليات البعثة، إلى تحقيق التعددية السياسية والتنافس الانتخابي خلال مرحلة الترشح بمشاركة أكثر من 30 حزب سياسي، مع وجود 8 قوائم انتخابية تتنافس على 4 دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية. وفيما يتعلق بالمنافسة على المقاعد الفردية، بلغ عدد المترشحين 4032 شخص يتنافسون على 284 مقعد، وهو معدل تنافسي كبير جدا، إضافة إلى ارتفاع عدد المستبعدين سواء من المترشحين على المقاعد الفردية، أو استبعاد قوائم انتخابية. وأوضح فوقي، أنه بالرغم من الالتزام بالجدول الزمني الخاص بمُهلة تلقي طلبات الترشح، إلا أنه تم رصد عدد من الشكاوي تتعلق بعدم كفاية المدة المقررة لتقديم أوراق الترشح. وطالب مدير غرفة عمليات البعثة، الهيئة الوطنية للانتخابات بتفعيل آلية إلكترونية للتواصل وتلقي الملاحظات والشكاوي، إضافة إلى سُرعة تحديث الموقع الالكتروني للهيئة ليواكب كافة مراحل العملية الانتخابية.
