560 مراقبا محليا و35 دوليا بإئتلاف نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية

أعلن إئتلاف "نزاهة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2018 " – عن مشاركة 560 مراقبًا محليًا و35 مراقبًا دوليًا من جنسيات مختلفة لمتابعة الانتخابات الرئاسية التى ستنطلق داخل مصرخلال الفترة من 26 إلى 28 مارس الجارى.

وكان ائتلاف نزاهة الذى تأسس بدعوة من منظمات " متطوعون بلا حدود " ( لبنان ) ، المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف ( سويسرا) ، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (مصر)، قد حصل على موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات، ويمثل المشاركون الدوليون المنظمات العربية والأفريقية والأوروبية، ويعمل الإئتلاف مستندًا على مرجعية دولية أساسها احترام المعايير الدولية لنزاهة وحرية الانتخابات والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشأن، وسيركز عمل الإئتلاف من خلال الاستمارات الخاصة بالمتابعة على تقييم مدى توافر هذه المعايير، من منطلق الإيمان بأهمية التكامل بين المتابعة المحلية والدولية لتقديم صورة أقرب ما تكون إلى الكمال حول تقييم العملية الانتخابية من منظور المعايير الدولية المتعارف عليها للانتخابات الحرة والنزيهة.

وقال أيمن عقيل المتحدث الرسمي باسم الإئتلاف أن عدد من المشاركين قد وصل إلى القاهرة ، ويتم حاليًا وضع اللمسات ومناقشة كافة الترتيبات اللازمة والاتفاق على منهجية العمل وآلياته الإجراءات الحاكمة لعملية المتابعة ، وتوزيع الأدوار بين الشركاء ، والجدول الزمني لأنشطة المتابعة وانتشارها الجغرافي ونظام إصدار التقارير والإفادات واتفقت المنظمات على متابعة مرحله الدعاية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج والطعون.

وأوضح "عقيل" أن الإئتلاف قد حصل على التصاريح الكاملة واستلم بطاقات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وسيتم توزيع المتابعين على 14 محافظة مصرية هى التى سيتم تغطيتها من الإئتلاف، بواقع 50% تقريبًا من إجمالى المحافظات.

أضاف عقيل أن الإئتلاف سيصدر عددًا من التقارير والإفادات التي تتضمن تقييمه لمجريات العملية الانتخابية بنهاية مرحلة الدعاية الانتخابية، ثم إفادات يومية خلال مراحل الاقتراع والفرز، كما سيصدر الإئتلاف تقريرًا أوليًا لتقييم عموم العملية الانتخابية خلال ثلاثة أيام من اختتام مرحلة الاقتراع والفرز، وسوف يعقد مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتائج عملية المتابعة.

يذكر أن إئتلاف نزاهة يلتزم بالقواعد والإجراءات المنظمة لمشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة العمليات الانتخابية ، كما يستند بشكل رئيس إلى المعايير الدولية المتعارف عليها لنزاهة وحرية الانتخابات العامة، فضلًا عن الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان ذات الصلة بالمشاركة السياسية والتنافس الانتخابي.