لحظة مصر الفاصلة

نشر الكاتب الأمريكى الشهير جورج فريد مان تحت هذا العنوان بتاريخ 28 نوفمبر فى مجلة «ستراتفورد» هذا المقال عن الوضع فى مصر وكان المقال فى ضوء ما نشره موقع للقوات المسلحة الأسبوع الماضى، رداً على مناشدة الإخوان المسلمين للقوات المسلحة لحماية مركزهم الرئيسى الكائن فوق هضبة المقطم، وكان رد القوات المسلحة حرفياً أن ولاءها هو للشعب المصرى ولأرض مصر.
يقول «فريدمان» إننا بصدد مواجهة لحظة فارقة فى تاريخ مصر، وهذه اللحظة قطعاً ستكون فاصلة، فقد سيطر العسكريون على السلطة فى مصر منذ سنة 1952 عندما أسقط جمال عبدالناصر النظام الملكى، ومنذ ذلك الوقت وحتى اندلاع الاضطرابات المعروفة بالربيع العربى كانت سلطة العسكريين مطلقة دون أى تحد، وبعد سقوط مبارك وحلول المجلس العسكرى الأعلى للقوات المسلحة يبدو أنه بينما سقط مبارك بقى العسكريون فى السلطة، وعقد العسكريون انتخابات انتهت إلى انتخاب أحد أفراد الإخوان المسلمين من المعتدلين وهو محمد مرسى، رئىساً للجمهورية.
ومن الناحية الشكلية يبدو الأمر وكأن السلطة قد انتقلت من أيدى العسكريين إلى أيدى المدنيين من الإخوان المسلمين، ولكن ليس من الواضح أن مرسى الرئيس الرسمى للجمهورية هو الذى يمسك بمفاتيح السلطة أو يسيطر عليها.
فبعد يوم من توقيع اتفاق إيقاف إطلاق النار فى غزة قام مرسى بعمل غير متوقع تماماً، فقد عطل بعض بنود الدستور التى تتعلق بالسلطة القضائية واستبدل النائب العام بآخر، ربما شعر «مرسى» بأنه فى ضوء توقيع اتفاق غزة الذى كان لمصر دور رئيسى فى مفاوضاته التى بدت وكأنها تحابى حركة حماس، شعر «مرسى» بأنه قد حصل على دفعة كبيرة فى مركزه السياسى تمكن من قمع سلطة القضاة وتقديم دستور من جانبه وعرضه على الاستفتاء، ومهما كانت دوافع «مرسى» فقد أدت خطوته إلى عكس ما كان ينبغى من نتائج فبدلاً من تأييد الشعب له وجد نفسه يواجه حركة احتجاج عنيفة وتظاهرات فى أنحاء عديدة من مصرنا استمرت ستة أيام، وعجز «مرسى» عن قمع المظاهرات وأحرقت الجماهير العديد من مقار حزب الإخوان المسلمين، واتهم «مرسى» الشرطة بأنها لم تتدخل لحماية مقار حزبه وحمايته من المتظاهرين، ورد العسكريون بأن ولاءهم الوحيد هو للشعب المصرى.
كان قرار العصف بالسلطة القضائية يهدف إلى زعزعة مركز القوات العسكرية وضم المتظاهرون المعارضة الليبرالية ضد احتمال قيام حكومة دينية فى مصر، وكان مؤيدو «مرسى» هم الإخوان المسلمين والسلفيين المتطرفين، ويتضمن نداء مرسى لأنصاره لمساعدته عنصرين أولهما الاعتراف بأن المظاهرات المعادية له لن تتوقف وأن مظاهرات أنصاره لم تكن بالقوة الكافية لقمع المعارضة والعنصر الثانى أنها اختبار للعسكريين لمعرفة ما إذا كانت الحكومة المدنية تسيطر عليهم وما إذا كان العسكريون سيحمون هذه الحكومة المدنية.
وهذا هو المأزق الذى تجد مصر نفسها فيه الآن، إن سقوط مبارك لم يجب على سؤال مستقبل الحكومة فى مصر، كما لم يجب على هذا السؤال انتخاب مرسى رئيساً للجمهورية، وكذلك يبقى السوال معلقاً عما إذا كان العسكريون سيحمون الحكومة المدنية أم سيستولون على السلطة لأنفسهم مازال هذا السؤال معلقاً، ولكن إذا قررالعسكريون عدم مساعدة حكومة مرسى فى قمع الاحتجاجات ضدها فإن ذلك يعنى أنه لا يسيطر على المؤسسة العسكرية، وأن وضع هذه المؤسسة وإن كان قد شابه بعض التعديل فإنه مازال أساساً كما هو منذ سنة 1952، ومازال القلق يعترى الموقف كله، وعلينا أن نراقب كيف سيتصرف العسكريون حيال مظاهرات الاحتجاج ضد مرسى وكيف سيتصرفون لو تصاعدت حدة هذه الاحتجاجات.
ولأن مصر تظل أقوى وأهم دولة فى المنطقة، تظل الأسئلة حائرة عن علاقة مصر فى المدى الطويل مع كل من إسرائيل وأمريكا، وعن مستقبل قوة التيار الإسلامى فى المنطقة، إن الكثير جداً سيتوقف على ما سيفعله العسكر فى المستقبل القريب.
وإلى هنا ينتهى عرض فريدمان عن الوضع الحالى فى مصر، وعندما ننظر حول المأزق الذى وضعت فيه مصر نتيجة الإعلان الدستورى غير الشرعى الذى أصدره رئيس الجمهورية ضارباً عرض الحائط بكل قواعد القوانين الدولية والمحلية وجاعلاً من نفسه حاكماً مطلقاً كل قراراته محصنة وبأثر رجعى، وعندما نعود بالذاكرة إلى الوراء قليلاً ونستعرض كل وعود وإخفاقات الإخوان المسلمين المكتوبة مع باقى القوى الوطنية التى داسوا عليها بأقدامهم ولم يلتزموا بأى منها، ونذكر على سبيل المثال تعهدهم بعدم تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية، وتعهدهم بعدم الترشح على أكثر من 40٪ من مقاعد البرلمان الذى أبطلته المحكمة، وغير ذلك من الاتفاقات التى كان هدفها لم شمل كل القوى الوطنية تحت مظلة توافقية لفترة انتقالية يتم بناء مؤسسات دولة ديمقراطية خلالها، ثم يذهب الجميع إلى صندوق الانتخاب ليختار الناخب ما يفضله من البرامج، عندما نسترجع كل هذه الحقائق ونرى كيف عصف الإخوان المسلمين بها، وكانت آخر ضربة للتوافق الوطنى إعلاناً دستورياً باطلاً قانوناً أصدره رئيس جمهورية كان لعدة أشهر سابقاً رئيس حزب الحرية والعدالة الذى يتبع الإخوان المسلمين، وأعقب الإعلان الدستورى الباطل صدور دستور منتصف الليل الذى صدر فى عجالة مريبة تنضح كل نصوصه بالهدف الحقيقى منه وهو إقامة دولة دينية ترفع شعار الدين وهو منها براء وترسخ لفكرة لا علاقة لها بالمواطنة وهى ما يسمى بالخلافة الإسلامية التى لا علاقة بينها وبين أحكام الدين الحنيف سوى الاسم البراق الذى ينخدع به السذج وأنصاف المتعلمين، ويكفى فى هذا المجال أن نذكر المادة العاشرة من مشروع الدستور ذات الألفاظ المعسولة المليئة بالسم الزعاف، والتى تضع بين طياتها بذور تكوين ميليشيات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى صدره لنا الفكر الوهابى شديد التخلف والبعد عن سماحة الإسلام الحق، عندما نستعرض كل هذه الأهوال نجد أن الشرخ العميق الذى سببه الإخوان المسلمين وحلفاؤهم من السلفيين، والذى توجه الإعلان الدستورى الباطل الأخير كان شرخاً غائراً قسم الأمة قسمين متعاديين تخيم عليهما أشباح الحرب الأهلية، لا قدر الله، وعندما ترى أن الخروج من هذه المحنة الأليمة كل بدائلها حتى الآن كالمستجير من الرمضاء بالنار.
فإما أن يستمر هذا التوتر الشديد فى وقت يتراجع فيه الاقتصاد بدرجة مخيفة تنبئ بقرب انهيار اقتصادى والعياذ بالله، وطبعاً لا يمكن فى مثل هذه الأجواء تصور وجود مستثمرين أجانب أو محليين أو ورود حركة سياحية كانت على وشك الانتعاش قبل الاحتقان الأخير، وإما أن تفلت الأعصاب وتنزلق الجماهير إلى مواجهة دموية لن تكون مواجهتها إلا بنزول الجيش إلى الشوارع واستيلائه على السلطة، وتعود مصر إلى نقطة الصفر، وتبدأ مأساة يوليو سنة 1952 من جديد.
وأخطر الاحتمالات وأبشعها فى نظرنا هو أن يؤدى التراجع الاقتصادى الشديد والفقر المدقع سريع الانتشار إلى ثورة جياع تنفجر من العشوائيات المحيطة بالمدن الكبرى وتحرق بالأخضر واليابس.
فى هذه الساعة العصيبة جداً فى حياة مصر فإننا نتوجه للسيد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بمناشدة أخيرة قبل فوات الأوان قائلين: اتقى الله يا سيادة الرئيس وارحم الشعب الطيب الذى أولاك ثقته وانتخبك رئيساً ولو بفارق ضئيل مع منافسك، أعلن فى شجاعة سيذكرها لك التاريخ وسندعو المولى لك من أجلها أنك تجمد الإعلان الدستورى الباطل ولو مؤقتاً، وتعيد العمل بدستور سنة 1971 مثلاً أو أى صيغة أخرى تهدئ بها النفوس وتؤجل الاستفتاء حتى تستطيع الأمة رأب الصدع الذى حدث، افعلها يا سيادة الرئيس، وندعو المولى أن يلهمك الصواب والقدرة على الرجوع إلى الحق الذى هو اسم من أسماء المولى تبارك وتعالى، ألا قد بلغت، اللهم فاشهد.
نائب رئيس حزب الوفد