تقرير أمريكي: مرسي أقل تطرفا.. ومعارضته غير كافية لإجباره على تغيير قراراته

قال معهد «ستراتفور» الأمريكي للدراسات الاستخباراتية والأمنية، إن أعداد المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستوري، لا تظهر بالقوة الكافية لإجبار الرئيس محمد مرسي، على تغيير قرارته، مضيفًا أن مرسي أقل تطرفًا عن غيره من الإسلاميين.
وأضاف جورج فريدمان، مدير معهد «ستراتفور» في التقرير الذي أعدّه، عن المشهد السياسي في مصر في الفترة الأخيرة، إن الجيش لا يبدو أنه سيتدخل لصالح مطالب القوى المدنية، مشيرًا إلى أن هدف الرئيس من الإعلان الدستوري، هو إظهار قوته، وتغيير الطريقة التي يعمل بها القضاء المصري، مؤكدًا أن تغيير موازين الأمور يتوقف على ما إذا كان الجيش قادر أو مهتم بالتدخل في الساحة السياسية.
وذكر المعهد الأمريكي المعروف بأنه «ظل وكالة المخابرات الأمريكية»، أن الإعلان الدستوري أقصى تمامًا السلطة القضائية المستقلة، محذرًا من المظاهرات الحاشدة التي أطلقها معارضي مرسي أن تضع مصر في وضع غير مستقر وضبابي.
وأوضح «فريدمان» أن مرسي وضع سلطاته التنفيذية في مرتبة أعلى من المحكمة الدستورية العليا، كما أن التغييرات المقترحة على الدستور من شأنها إضفاء الطابع المؤسسي على سلطة جماعة الإخوان المسلمين في الحكم.
وأكد «فريدمان» أن الأوضاع السياسية الداخلية في مصر تؤثر في المحيط الإقليمي والدولي لها، قائلا:«مصر أكبر دولة عربية وتقع في قلب العالم العربي، والتغيرات الداخلية في مصر تترجم إلى تحولات في سياستها الخارجية، بما يؤثر على ميزان القوى في المنطقة لعقود مقبلة».
ولفت مدير معهد «ستراتفور» إلى كذب الادعاءات التي تقول إن مرسي ذو توجُّه معتدل في جماعة الإخوان المسلمين، موضحًا أن «عضوية مرسي في الجماعة ليست عارضة أو تافهة، وأنه اعتزم تعزيز دور الإسلام في مصر وسيطرة الإخوان على كافة مفاصل الدولة، وربما هو أقل تطرفًا عن غيره من الإسلاميين، ولكن نيته كانت واضحة، وخطوته تجاه السلطة القضائية تبرهن على نيته بتوطيد سلطاته».
وذكر «فريدمان» أن التساؤل الجوهري المطروح حاليًا «إذا ما كان انتخاب مرسي يكتب نهاية دولة أسسها جمال عبد الناصر منذ خمسينات القرن الماضي، أم مجرد حدث عابر في تاريخ الدولة المصرية، مع استمرار السلطة في يد الجيش»، مضيفًا: «مطالب الليبراليين في مصر يجب أن تعتمد على التدخل العسكري، ومن غير المرجح أنها سوف تحصل على ما تريد من الجيش إذا لم يتدخل، حيث أن الانتفاضة ضد قرارات مرسي لا تبدو كبيرة بما يكفي لإجباره على تعديل قرارته أو تهدد حكومته».