بلاغ للنائب العام يتهم مرسي بالانقلاب على الشرعية بعد إلغاءه الدستوري المكمل و إحالة المشير للتقاعد

تقدم رمضان عبدالحميد ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية يتهمه بالانقلاب على الشرعية ، حيث الغى الاعلان الدستورى المكمل واحال المشير محمد طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة والفريق سامى عنان للتقاعد وكذلك احالته عدد من قادة القوات المسلحة للتقاعد وهذا قرار لا يستند لشرعيه دستورية ولا سياسية لان الرئيس المنتخب او المعين يجب ان يخضع للشرعية القائمة.
وكشف البلاغ ،
واشار البلاغ الذى حمل رقم 9849 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية حلف اليمين على احترام الدستور ويجب ان يخضع له وهو بالتالى لا يملك السلطة التأسيسية ولا السلطه التشريعية الثورية لالغاء الاعلان المكمل وان اقاله طنطاوى و عنان او قيادات فى الجيش كان امرا غير متوقع لان الجيش المصرى فى حالة حرب فى سيناء من الجماعات التكفيرية ، ومن الطبيعى الا يتم اى تعديلات فى القيادات العسكرية وقت الحرب وان الغاء الاعلان المكمل واحتكار السلطه التشريعية بجانب السلطه التنفيذيه واحكام السيطره على وسائل الاعلام والصحف القوميه بفصل العديد من رؤساء تحرير الصحف وتعيين من يتوافق عليه حزب الاخوان المسلمين وجماعتهم يمثل سلطات لا يتمتع بها احد فى مصر من قبل ولا من فى اى دوله ديمقراطية .
اتهم البلاغ الدكتور “مرسى” بإغتصاب السلطة التشريعية ووصف القرارات بانها انقلاب سياسى ناعم بعد ان قام بتقسيم المجلس العسكرى الى مؤيد ومعارض فعزل معارضيه ليكسب رضا الشعب وقام بترقيه مؤيديه ، مضيفاً ان السلطة الان تتمركز فى يد رئيس الجمهورية فى الوقت الذى نطالب فيه بتوزيع السلطات على المؤسسات المختلفه ولا احد يعلم ما الذى حدث بين الرئيس والمجلس العسكرى فى الفترة الاخيره مطالبا بتوضيح الحقائق وعرض المعلومات بشفافية على الشعب .
واكد البلاغ ان قرار مرسى بالغاء الاعلان الدستورى المكمل وضم السلطه التشريعية له غير قانونى وغير شرعى وان هناك اراء بان يتنازل عن سلطه التشريع للجمعية التأسيسية الباطلة او المجلس الشورى الباطل.