مستشفيات المحلة خارج نطاق الخدمة

تعاني مستشفيات مدينة المحلة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 2 مليون نسمة، وتعتبر المدينة الثالثة من حيث عدد السكان بعد القاهرة والإسكندرية، من الإهمال ولم يستكمل بناءها او ترميمها برغم اعتماد اكثر من مليار جنيه للانتهاء من مشروعات البنية التحتية بعد احداث 6 ابريل 2008 الماضي.
ومازالت المستشفيات العامة ومراكز الوحدات العلاجية تبحث عن حل لعل وعسى يستجيب لها المسئولين فمنذ عام 1998 وبعد مرور 13عاما كاملة تم إزالة مستشفى الرمد وقام أحد اعضاء مجلس الشعب بالحصول على موافقة وزير الصحة يومها باعتماد 16 مليون جنيه لإعادة بنائها مرة اخرى وتم نقل العاملين فيها والذين يعدوا بالمئات من اطباء وممرضات وفنيين وإداريين إلى مبنى مستشفى الامير القديم وتم حشرهم في ثلاث جراجات كانت تستخدم لإيواء السيارات ظنا من العاملين بالمستشفى ان بناء المستشفى الجديد لن يستغرق اكثر من ثلاث سنوات حسبما جاء بالموافقات الحكومية، ولكن ورغم مرور عشر سنوات على بدء الهدم والبناء مازال مبنى المستشفى يشكو ولم يتم بناء سوى دورين بالخرسانة المسلحة والطوب وتوقف العمل بها تماما على مدار 7 سنوات كاملة دون أي اعتمادات ولم تدررج في الموازنة العامة للدولة منذ ثلاث سنوات متصلة.
أما بالنسبه لمركز الكبد الجديد الذى بدأ بناءه واعتماد اكثر من 70 مليون جنيه كميزانية مبدئية منذ عام 2002 ورغم مرور 9 سنوات وتم صرف ميزانية اضافيه له مؤخرا 10 مليون جنيه مازال يقف حائرا.
وحكايه هذا المبنى الحائر بين اعتباره مركز لعلاج مرضى الكبد ليخدم محافظات الغربيه وكفر الشيخ والبحيره ومنطقه وسط الدلتا بالكامل لمركز متخصص بعد كثره امراض الكبد والتليف الكبدى ودوالى المرئ وفيرس ( c ) بسبب المواد المسرطنه بالاضافه الى امراض البلهارسيا التى كانت منتشره فى الوجه البحرى خلال فتره الستينات والسبعينات وبين ان يتحول الى مستشفى الكبد او مستشفى جامعى كما اعلن مؤخرا ورغم وجود العديد من المخالفات والعيوب الهندسيه والفنيه امام اللجنه التى حضرت لاستلامه من وزاره الصحه ومديريه الشئون الصحيه بالغربيه ولم يتم اصلاحها او اعتماد المبالغ الماليه لذلك ومنها على سبيل المثال لا الحصر – حسب تقرير اللجنه المشكله لفحص الاعمال فى 9/7/2009 برئاسه مساعد وزير الصحه للشئون الاداريه والماليه – عدم استكمال الاعمال الكهربائيه – كابلات التغذيه الرئيسيه – وحده التحكم الآلى – الاعمال الميكانيكيه – ومكافحه الحريق وعدم وجود غرفه لجمع النفايات الطبيه وعدم وجود سياج لاعمال المحرقه – ووجود مخالفات جسيمه فى التنفيذ قدرتها اللجنه الهندسيه التابعه للوزاره بمئات الالاف من الجنيهات بما يصعب معها الاستفاده من المبنى بوضعه الراهن كمنشأه صحية.