توقعات باستئناف رحلات العمرة للمصريين رجب المقبل

بعد إعلان السعودية فتح العمرة تدريجيًا

خبراء: زيادة 100٪ فى أسعار البرنامج الاقتصادى و35% للفاخر
الشركات تطالب وزارة السياحة بالدقة فى إصدار الضوابط لحمايتها
الإجراءات الاحترازية الصارمة تهدد البرناج الاقتصادى
العمل بنظام التفويج حالة فتح العمرة فى ظل استمرار كورونا
نظام إلكترونى لمواعيد دخول الحرم وتحركات المعتمرين داخل المملكة
حالة من التفاؤل سادت بين الشركات العاملة فى السياحة الدينية، عقب قرار المملكة العربية السعودية باستئناف فتح المسجد الحرام أمام رحلات العمرة، وفقا للضوابط الصحية الصارمة التى أصدرتها المملكة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، وما قد يواجه العاملين فى مجال السياحة الدينية من صعوبة فى تنظيم البرامج وسفر المعتمرين بالطرق التقليدية، فيما يتوقع الخبراء ارتفاع تكلفة البرامج لأكثر من الضعف، خاصة وأن المملكة اشترطت حصول المعتمر على تحليل pcr لبيان إصابته من عدمه، علاوة على حصر التقدم للعمرة على تطبيق «اعتمرنا» الإلكترونى لتتمكن من حصر الأعداد الوافدة وفقًا لنصف الطاقة المتاحة للتشغيل، كما وضعت ضوابط صحية للفنادق التى تستضيف المعتمرين، وللدخول إلى ساحة الحرم المكى وأماكن التجمعات بمكة.
وكانت المملكة العربية السعودية أعلنت السماح بأداء مناسك العمرة اعتبارًا من 4 أكتوبر المقبل، وإعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة فى المسجد النبوى بشكل تدريجى وفقًا لأربع مراحل، الأولى منها السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل، بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التى تراعى الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.
قال باسل السيسى نائب رئيس غرفة السياحة السابق: حتى الآن لم تعلن السعودية عن الضوابط الخاصة بالعمرة وأتوقع حالة إعلانها أن الأمر لن يكون سهلًا على المواطنين ولن تكون هناك فرصة للسفر بسبب صعوبة الإجراءات الصارمة التى تتبعها السعودية وهذا حقها خوفًا من تفشى جائحة كورونا.
وأضاف: قد تكون مصر خارج المرحلة الأولى وتأتى فى المرحلة الثانية من الأعداد التى حددتها المملكة، مشيرًا إلى البيان الذى أصدرته لبدء العودة التجريبية لاستقبال العمرة من داخل المملكة من يوم 4 أكتوبر المقبل بنحو 6 آلاف معتمر فى اليوم من الطاقة الاستيعابية لمراعاة الإجراءات الاحترازية الصحية لتزداد الاعداد من يوم 18 أكتوبر إلى 15 ألف معتمر فى اليوم وفتحها للمقيمين فى الداخل وخارج المملكة يوم
1 نوفمبر ل20 ألف معتمر فى اليوم ويكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكل تدريجى حتى الإعلان الرسمى فى العالم عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشى الخطر.
وأشار «السيسى» إلى قيام السعودية بدراسة جيدة جدًا للأمور حيث يتم عمل أنظمة إلكترونية لدخول الحرم ومتابعة تحركات المعتمرين داخل المملكة مؤكدًا انها تعمل بتخطيط دقيق جدًا لفتح العمرة تدريجيًا.
وتوقع «السيسي» أن تواجه المواطنين صعوبة السفر بعد إعلان السعودية عن ضوابط العمرة والتى من المتوقع أن تتضمن تحليل pcr قبل السفر وعند الوصول واتباع طرق جديدة ومختلفة للتنقل الداخلى والإقامة بالفنادق وكل هذا له تأثير على أسعار البرامج والمتوقع زيادتها بحيث لا تقل الزيادة عن 25٪، فى التكلفة بسبب الإجراءات الاحترازية الشديدة والتى قد تكون عائقا فى السفر، على حد تعبيره.
وناشد السيسى شركات السياحة أن تكون حريصة فى تعاملها مع الموقف وقرأته قراءة صحيحة فى ظل المعطيات التى تؤكد أن سفر المعتمرين لن يتم بالشكل التقليدى والمعتاد سواء من الناحية العادية أو التكلفة.
ودعا السيسى وزارة السياحة والشركات التأنى جيدًا قبل إصدار أى نوع من الضوابط لحين وضوح الرؤية كاملة وصدور الشروط والضوابط التى تتطلبها السعودية فى تنظيم سفر المعتمرين.
وقالت إيمان سامى رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة السياحة سابقًا: الصورة ضبابية وغير واضحة حتى الآن، والسعودية أعلنت قرب فتح العمرة على استحياء لخلق حالة من الأمل لدى الناس.
وتسألت «سامى» عن موقف مصر حالة بدء استقبال السعودية لرحلات العمره؟
وهل تستمر ارتفاع أسعار الطيران بالشكل الحالى مع رحلات العمرة؟
وأشارت «سامى» إلى ما أعلنته السعودية عن وجود «أبلكيشن» ليحدد عليه المعتمر ميعاد العمرة إذا كانت صباحًا أو مساءً ولا نعترض ولكن هناك مواطنين لا يجيدون التعامل مع التكنولوجيا الحديثة فكيف سيتم التعامل معهم؟.
وترى «سامى» أنه من التوقع أن يتم تقصير مدة إقامة المعتمرين فى المملكة فى ظل تحديد مواعيد للتواجد والتى تقتصر على أداء العمرة والصلوات ثم
العودة.
وتوقعت «سامى» زيادة أسعار البرنامج الاقتصادى حالة تحديد فردين للتسكين فى الغرفة وزيادة نحو 35٪ فى البرنامج الفاخر. مؤكدة أن الشركات المصرية العاملة فى الحج والعمرة لا تبحث عن أية مكاسب هذا الموسم ويكفيها سداد مرتبات العمالة وإلتزاماتها.
ومن جانبه توقع إيهاب عبدالعال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن تبدأ العمرة للمواطنين المصريين مع شهر رجب ويتم حسب تقييم السعودية السماح لدول دون الأخرى فى ظل جائحة كورونا، لافتًا إلى أن السعودية لم تصدر أية آليات أو تفاصيل فى ضوابط العمرة حتى الآن وكل مع أعلنته فقط تاريخ بدء العمرة ويتم التحديد بناء عن الموجة القادمة من كورونا، موضحًا اختلاف وضع السعودية عن باقى دول العالم السياحية فى التباعد لأن الأمر يختلف فى الطواف والسعى وزيارة الحرم حيث لا يوجد تباعد.
وتوقع «عبدالعال» أن يتم العمل بنظام التفويج حالة فتح العمرة فى ظل استمرار جائحة كورونا.
ويرى «عبدالعال» أن حصة مصر من العمرة تتم طبقًا للاعداد التى تحددها السعودية فى موسم الحج لتقليل التكدسات فى المطارات، مؤكدًا ارتفاع أسعار العمرة فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية وتقليل عدد التسكين فى الغرف مطالبًا بانتظار الضوابط التفصيلية التى تصدرها السعودية لطريقة التعامل مع الدول.
وقال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة السياحة السابق: استئناف رحلات العمرة مرتبط بجائحة كورونا وما إذا كان هناك ردة ثانية للجائحة لذلك من الصعب التكهنات فى ظل عدم الوصول لمصل للعلاج ورغم الإعلان عن مواعيد استئناف الرحلات إلى أن الصورة ضبابية والرؤية غير واضحة فالموقف صعب.
وأكد الغمرى أن الإجراءات الاحترازية للتشغيل التى تتبعها السعودية وتحديد الاعداد يتحكم فى أسعار البرامج ومن المتوقع أن ترتفع إلى الضعف وقد يختفى البرنامج الاقتصادى تمامًا حالة تشغيل المنطقة المركزية حول الحرم.
ووجه الغمرى الشكر للدولة عن مبادراتها بمنح قرض 5٪، متناقصة للشركات لتغطية أجور العمالة فى ظل المعاناة التى تعيشها الشركات والتى أغلقت ليس نتيجة إفلاس ولكن لتوقف العمل وتوفير للنفقات.
ويرى ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقًا أن السعودية تجرى تجارب لاستئناف العمرة باعداد رمزية متوقعًا أن تكون حصة مصر من العمرة لا تتعدى 300 ألف معتمر فى ظل صعوبة الإجراءات الاحترازية خاصة أن المعتمر مطالب بإجراء تحليل pcr عند الوصول ونفس الأمر عند العودة فمن الصعب على المعتمر المصرى تحمل هذه الأعباء وخاصة البرنامج الاقتصادى.
وتوقع «سلطان» ارتفاع أسعار الفنادق فى ظل الالتزام بتسكين الغرف ثنائية وكذلك الانتقالات للالتزام بالتباعد وهو ما يؤدى إلى زيادة سعر البرنامج الاقتصادى إلى الضعف ليصل سعره إلى 50 ألف جنيه بعدما كانت قيمة البرنامج 35 ألف جنيه العام الماضى.
وطالب سلطان بضرورة وضع دراسة جيدة للضوابط المصرية تتضمن كافة الملاحظات فى حالة استئناف العمرة لحماية المواطنين والشركات من تكرار أزمة العام الماضى وعلينا أن ننتظر صدوره.