عضو شركات السياحة يكشف عوامل ارتفاع وانخفاض أسعار العمرة حال فتح الموسم

أكد علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة السابق، أن قرار إنشاء بوابة العمرة المصرية، يصب في مصلحة الشركات والمواطن، ويحد من العمل الملتوي للسماسرة والوسطاء، بالإضافة إلى إيضاح رؤية العمل الجديدة للشركات.
وأوضح الغمري، لمصراوي، أن ملامح موسم العمرة الجديد، غير معلومة حتى الآن ولم نستطع استنتاج أي شيء قبل إعلان الضوابط السعودية، مشيرًا إلى أن الأحداث الأخيرة مبشرة كون السعودية بدأت في فتح خطوط الطيران.
وأضاف: "في كلام بفتح العمرة قريبًا، وهناك مؤشرات بأن الدنيا فيها حركة كويسة واحتمال قريبا يكون في حركة بين مصر والسعودية في ملف العمرة، لكن يظل كورونا هو المسيطر على الساحة حاليًا، والمصل اللي هيكتشف ويعتمد رسميا من جانب منظمة الصحة العالمية، سيكون هو الفيصل والسيادي خلال المرحلة المقبلة في فتح الموسم".
وعن الأسعار المتوقعة للعمرة حال تشغيل الموسم، قال الغمري، إن ارتفاع وانخفاض أسعار البرنامج، يرتبط بعدة عوامل منها: طريقة الحجر الصحي، وآلية التشغيل والضوابط التي تعلن، مشيرًا إلى أن الأسعار تزيد حال وجود فردين في الغرفة فقط، واستخدام فنادق 5 نجوم فقط، إلى جانب تحديد العدد في الكرسي، وعدد الرحلات والمعتمرين، والأعداد المسموح بها، وطريقة ومستوى التسكين.
ولفت إلى أن صاحب القرار في ارتفاع وانخفاض سعر البرنامج، هي الضوابط السعودية التي ستعلن، علمًا بأنها ستكون مقيدة بمستجدات تداعيات كورونا.
وحول كوتة العمرة لمصر، توقع الغمري، وجود تحجيم لأعداد التأشيرات حال فتح الموسم، في ظل جائحة كورونا، ويحدد ذلك بإعلان الضوابط السعودية، وينفذ ذلك طبقًا للإجراءات الاحترازية، متابعًا: "هل سيكون موسم العمرة الجديد من الداخل أم من الخارج؟ علينا انتظار صدور التعليمات من جانب المملكة العربية السعودية".
ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه الخميس، على مشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والذي يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، فضلاً عن تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، بما يحقق حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء على العديد من الظواهر السلبية.