بالرغم من ضبابية موقف موسم العمرة حتى الأن انتظارا لما سيسفر عنه التغيير الوزارى القادم، تجددت مخاوف شركات السياحة من صدور قرار بتحديد كوتة أو حصة من التأشيرات لكل شركة عقب بدء توثيق العقود بين شركات السياحة المصرية والوكلاء السعوديين تمهيدا لانطلاق الرحلات التى مازالت متوقفة حتى الآن. ويأتى سبب تجدد المخاوف من ظهور السماسرة وتحديد سعر معين للتأشيرة مثلما كان يحدث فى موسم الحج منذ سنوات ويتحمل تكلفتها المواطن البسيط. ورفض اللواء محمد رضا داود عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ورئيس شركة لاكى تورز ما يردده البعض من تحديد كوتة للتأشيرات فى موسم العمرة عقب بدء الموسم، مؤكدا على ضرورة البعد عن تحديد كوتة أو حصة من التأشيرات لكل شركة مخافة من عودة «المتاجرة بالتأشيرات». وأضاف أنه يجب التوازن بين الحفاظ على مصالح الشركات وهو أمر جيد لكن فى المقابل لابد من مراعاة مصالح المواطن البسيط، لافتا إلى أنه فى حالة اللجوء اضطراريا لنظام الكوتة فمن الممكن أن نعتمد على الشركات التى لديها وكالة الآن وليس غدا مع وضع نظام صارم يضمن عدم ارتفاع الأسعار بصورة لا يقابلها خدمات مماثلة. كانت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب قد ناقشت نهاية الأسبوع الماضى طلب إحاطة مقدم من الدكتور محمد فؤاد عضو المجلس لعدم فتح باب توثيق عقود العمرة حتى الآن وغموض موعد بداية الرحلات. وقال رشاد شكرى عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب إن غالبية شركات السياحة تطالب بضرورة فتح باب توثيق العمرة حاليا خاصة أن أخر موعد لتوثيق العقود بالسعودية هو أول شهر رجب المقبل وهو الموعد الذى حددته وزارة السياحة المصرية لبدء الرحلات. وأضاف ان شركات السياحة ترغب فى بدء رحلات العمرة قبل حلول شهر رجب فى ظل وجود اتجاه لتحديد كوتة عددية للمعتمرين المصريين هذا العام لخفض اسعار برامج العمرة وضمان وجود طاقة ناقلة للمعتمرين خلال تلك الفترة وعدم رفع أسعار الريال السعودى مقابل الجنيه بصورة كبيرة خلال فترة التشغيل. ونوه إلى أن مناقشات اللجنة راعت عدة معايير قبل إصدار توصياتها منها عدم إصدار وزارة السياحة الضوابط المنظمة للعمرة هذا العام. وقال باسل السيسى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق إن الشركات ستنتظر حتى نهاية الأسبوع الحالى لحل أزمة العمرة وإلا ستجتمع الشركات للنظر فى خطوات التحرك خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن شركات السياحة لا تعلم حتى الآن آلية تشغيل العمرة هذا العام، وموعد بدايته رسميا أو وجود سقف معين لأعداد المعتمرين أو ستكون الأعداد مفتوحة مثلما حدث فى الأعوام الماضية. وأشار إلى أن غالبية شركات السياحة تعانى ماديا جراء توقف رحلات العمرة، حيث استدان البعض منهم لدفع رواتب الموظفين فيما قامت بعض الشركات بإعطاء العاملين بها إجازة لحين بدء الرحلات رسميا. وذكر أن الشركات أكدت وقوفها إلى جانب الدولة فى قرارتها بخصوص العمرة رغم الخسائر التى تكبدها غالبية الشركات خلال الفترة الماضية، إلا أن عدم وضوح الرؤية حول ألية تشغيل العمرة هو ما يقلق الشركات حاليا.