• «البرلمان» يناقش طلب إحاطة حول عدم فتح باب توثيق عقود العمرة حتى الآن.. وغموض موعد بداية الرحلات تناقش، غدًا الثلاثاء، لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من الدكتور محمد فؤاد عضو المجلس، لعدم فتح باب توثيق عقود العمرة حتى الآن، وغموض موعد بداية الرحلات. وقال رشاد شكري عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن غالبية شركات السياحة تطالب بضرورة فتح باب توثيق العمرة حاليا، خاصة أن آخر موعد لتوثيق العقود بالسعودية هو أول شهر رجب المقبل، وهو الموعد الذي حددته وزارة السياحة المصرية لبدء الرحلات. وأضاف «شكري»، أن شركات السياحة ترغب في بدء رحلات العمرة قبل حلول شهر رجب، في ظل وجود إتجاه لتحديد «كوتة عددية» للمعتمرين المصريين هذا العام؛ لخفض أسعار برامج العمرة، وضمان وجود طاقة ناقلة للمعتمرين خلال تلك الفترة، وعدم رفع أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه بصورة كبيرة خلال فترة التشغيل، لافتا إلى أن مناقشات اللجنة ستراعي عدة معايير قبل إصدار توصياتها، منها عدم إصدار وزارة السياحة الضوابط المنظمة للعمرة هذا العام. من جهتها، قالت مصادر بوزارة السياحة، إن يحيى راشد وزير السياحة لن يحسم ملف تشغيل رحلات العمرة هذا العام إلا بعد وضوح الرؤية النهائية للتعديل الوزاري الجديد والمزمع إجراؤه خلال أيام، منوهة إلى أن ضوابط العمرة جاهزة وتمت مراجعتها من قبل المستشار أحمد المهدي المستشار القانوني لوزير السياحة، لافتا إلى أن الأزمة الحقيقية التي تواجه «راشد» هي تحديد آلية تشغيل موسم العمرة هذا الموسم. وأشارت المصادر، إلى أن الوزير لم يبت حتى الآن في المذكرة التي أرسلت إليه بنتائج الاجتماع الذي عقد بين ممثلي الشركات ومسئولي الوزارة، الأسبوع الماضي، والتي تضمنت الموافقة على بدء رحلات موسم العمرة لهذا العام يوم 14 مارس المقبل، على أن يتم فتح باب توثيق عقود العمرة بداية شهر فبراير المقبل. وأوضحت أن الهدف الرئيسي الذي أعلنه ممثلي الشركات خلال الاجتماع من تبكير موعد بداية الرحلات لمنتصف مارس المقبل، هو تخفيض أسعار البرامج؛ حيث أن فنادق بالسعودية تكون أسعارها منخفضة إلى حد ما خلال تلك الفترة، والتي تسبق شهر رجب ب15 يومًا، منوها إلى أن توصية البنك المركزي بخصوص العملات الأجنبية التي سيتم توفيرها لموسم العمرة هي التي ستحدد قرار الوزارة بشأن تحديد كوتة لأعداد المعتمرين المصريين من عدمه، مشيرا إلى أن آلية تشغيل موسم العمرة هذا العام «استثنائية»، ولن يتم العمل بها خلال الأعوام المقبلة.