مكى: الشرطة انسحبت بأوامر من وزير الداخلية

قال المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، لا يوجد قوة تحول بين الاستجابة للإرادة الشعبية، مشيرًا إلى أن التوافق سيوصلنا إلى حل مرضى، مؤكدًا أنه في حال صدور الدستور فإنه سيحظر على نفسه منصبه كنائبًا لرئيس الجمهورية.
وأوضح مكي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤسسة الرئاسة اليوم الأربعاء، أن انسحاب الشرطة جاء تنفيذًا للأوامر المشددة من وزارة الداخلية بعدم المساس بأي مواطن، مشيرًا إلى أنها أصبحت بين أمرين إما عصيان التعليمات أو أن تتعرض لأعمال العنف ففضلت الانسحاب لتجنب الإصابات.
وأضاف مكي أنه فى حال توافق القوى السياسية حول مواد معينة فإنه يستلزم على الرئيس تنفيذ ما تم التوافق عليه ولا يمكن أن يعترض الرئيس على التوافق.
وأشار مكي إلى أنه لا يجوز أن اشتراط القوى السياسية تنفيذ مطلب قبل الحوار مؤكدًا أنه في هذا الحال فإنه يوجب الاحتكام إلى الشعب.