النجار: إعانة البطالة لانقاذ 3 ملايين عاطل.فيديو

الحوار مع الخبير الاقتصادي‮ أحمد السيد النجار‮ .. كاشف‮ .. وموجع‮.. فهو صاحب‮ »‬معلومة‮« قد لا تتوفر للكثيرين‮ .. وعلي‮ كتفيه‮ »‬همٌّ‮« تنوء عن حمله الجبال‮ .. فما اصعب ان تكون‮ »‬عارفاً‮« في‮ هذا البلد ولا تملك تغيير الخطأ‮ .. فهو العجز نفسه‮ .. أما عن‮ »‬الوجع‮« فإنه‮ ينقل إليك في‮ حواره الهم الكبير‮.. مأساة وطن‮ .. النهب والسلب عن عمد وإصرار‮ .. بواسطة‮ »‬عصابة حكم‮« وليس نظام حكم‮.‬
ذهبت إليه وأنا أحمل عشرات الأسئلة،‮ وكلها تدور حول المستقبل‮ .. مستقبل مصر‮ .. لكن من خلال اجابته كان الماضي‮ حاضرا‮.. ففي‮ رأيه لا‮ يمكن البحث عن حلول مستقبلية دون النظر للماضي‮ واستيعابه والتفتيش بين ثناياه‮.. في‮ البداية ألقيت إليه بمخاوفي‮ بعدما ترددت أقاويل كثيرة عن كارثية الوضع الاقتصادي‮ الحالي‮.. بل واحتمالات إشهار إفلاس مصر إذا مااستمرت الأوضاع كما هي‮ عليه‮.. أجابني‮ .. كل ما‮ يقال عبث في‮ عبث‮.. فالاقتصاد المصري‮ قائم‮ .. وقوي‮ .. وعفي‮ .. فالاقتصاد المصري‮ يرتكز إلي‮ عدة قطاعات،‮ الأول قطاع الزراعة‮.. وهو موجود ولم‮ يمس‮.. وثانيها قطاع الصناعة‮ .. وعناصر قوته موجودة‮ .. وهناك قطاع الخدمات الذي‮ لم‮ يتأثر كثيرا‮ .. وهي‮ كلها عوامل لو تأملناها لأدركنا أننا امام اقتصاد وقوي‮ لم‮ يتأثر في‮ الماضي‮ بالازمة العالمية ومضي‮ في‮ قوته فلماذا‮ يخيفوننا الآن بمثل هذه الأكاذيب ؟‮!‬
الفساد وآلياته‮!!‬
‮ ما أهم مشكلة تري‮ انها تعطل مسيرة الاقتصاد المصري‮ حالياً؟
‮ للأسف ورثنا عن النظام السابق تركة كبيرة من الفساد،‮ ومع بالغ‮ الأسف نكافحه الآن بنفس آليات محاربته في‮ النظام السابق‮.. فهل‮ يعقل أن‮ يستمر النائب العام في‮ منصبه بعد الثورة،‮ ومع احترامنا له فإنه نائب عام مبارك‮ .. هل تصدق أن في‮ كل صفقات الفساد سواء في‮ بيع شركات القطاع العام أو عقود الأراضي‮ كان مندوب الجهاز المركزي‮ للمحاسبات حاضرا ومتواجداً‮.. ولم‮ يتدخل إلا في‮ الأمور الشكلية،‮ مثل عمل المزايدات وسلامة الإجراءات الإدارية دون ان‮ يتدخل في‮ طبيعة العقود ومدي‮ شفافيتها ونظافتها،‮ فأول شيء في‮ رأيي‮ هكذا‮ يقول أحمد السيد النجار هو البحث عن آليات جديدة لمكافحة الفساد،‮ حتي‮ نستطيع ملاحقة الفاسدين واسترداد ما نهب من حقوق الشعب‮ .. أما بغير ذلك فلا تسأل عن المستقبل‮ !!
المصالحة جريمة كبري
‮‬هل تعتقد أن المصالحة مع رموز الفساد من النظام البائد‮ يمكن أن تكون حلا لهذه الأموال المنهوبة؟‮!‬
‮ أجاب محتدا‮ .. هذه المصالحة التي‮ يدعون إليها هي‮ جريمة كبري‮ في‮ حصر هذا البلد‮.. فأي‮ مصالحة لهذه هي‮ إفساد للمجتمع كله‮ .. فكأنني‮ أقول للجميع افسدوا‮ .. وكل ما نفعله معكم استرداد بعض الاموال منكم‮.. ثم لماذا أجري‮ معهم مصالحة وأنا استطيع ان أسترد منهم‮ »‬حق البلد‮« بمنتهي‮ السهولة‮ .. ففي‮ حالة نهب الأراضي‮ ..‬هل الأرض‮ »‬طارت«؟ ومن قدم رشوة من أجل بيع شركة له‮ .. هل انتهت الشركة؟‮! أليست كل هذه الأصول قائمة وأستطيع وضع‮ يد البلد عليها فلماذا أتصالح مع اللصوص؟‮!‬
واستطرد‮ »‬النجار‮« قائلاً‮: كل الأموال التي‮ نهبت نستطيع إعادتها بشرط توافر النية‮ ،‮ والبحث عن آلية جديدة لمكافحة الفساد وإجراء محاكمات عادلة‮ ،‮ وسواء كانت هذه الأموال بالداخل أو الخارج نستطيع ارجاعها واستخدامها في‮ بناء اقتصاد مختلط‮ يقوم علي‮ القطاعين الخاص والعام،‮ فليس منطقيا ان تتخلي‮ الدولة عن اقامة أي‮ مشروعات جديدة طوال عشرين عاما بدعوي‮ الاقتصاد الحر‮ .. فهل حدث أن تخلت الدولة في‮ أمريكا أو انجلترا عن شبابها بدعوي‮ الالتزام بالاقتصاد الحر‮ .. وأين حقوق العاطلين إذن؟‮!‬
إعانة البطالة ضرورة
‮ أيهما أكثر إلحاحا في‮ الوقت الراهن‮ .. صرف إعانة بطالة للعاطلين أم فتح مشروعات جديدة؟
‬ينبغي‮ السير في‮ الاثنين معاً‮.. فبعد أن وصل عدد العاطلين إلي‮ 2.‬8‮ مليون عاطل‮.. وجب البحث عن حل لمأساتهم‮... والأولي‮ صرف إعانة بطالة فورا لانقاذ هؤلاء‮ .. وللأسف كان النظام السابق‮ يتعلل بقلة الموارد لعدم صرف اعانة البطالة‮.. وهو ادعاء كاذب‮ .. لأن هذا النظام نفسه أهدار مليارات الجنيهات في‮ دعم الرأسمالية الكبيرة في‮ صورة دعم للطاقة والصادرات وغيرها،‮ ويكفي‮ أن نذكر أن هناك دولة اكثر فقرا من مصر هي‮ الهند التي‮ يبلغ‮ دخل الفرد فيها‮ 58٪‮ فقط من دخل الفرد في‮ مصر‮.. قامت بصرف اعانة للعاطلين منذ عام‮ 2006بواقع أجر‮ 100‮ يوم عمل لكل عاطل‮!!‬
إذن الأمر في‮ مصر لا‮ يتعلق بغياب الموارد،‮ وأنما بترتيب حكومات الدكتاتور المخلوع للأولويات بصورة تهتم بتدليل الرأسماليين الكبار من اصحاب النفوذ السياسي‮ تحديدا،‮ علي‮ حساب توفير الاحتياجات الاساسية لمحدودي‮ الدخل والفقراء في‮ مصر‮. كما أن صرف إعانة البطالة في‮ رأيي‮ هكذا‮ يقول أحمد النجار له فائدة اخري،‮ هي‮ الضغط علي‮ الحكومة من أجل الاسراع في‮ اقامة المشروعات لاستيعاب هؤلاء العاطلين‮ .. ويكفي‮ مرور عشرين عاما دون ان تنشئ الدولة مصنعا جديدا‮ .. فهي‮ وسيلة ضغط من أجل هؤلاء العاطلين‮.‬
إصلاح الأجور‮
‮ هل هناك آلية تقترحها لإصلاح الأجور بدون أن‮ يؤدي‮ ذلك إلي‮ التضخم ؟‮!‬
‮ يا سيدي‮ نظام الأجور الحالي‮ هو آلية للفساد والإفساد‮.. وهنا لابد من أن نفرق بين الأجر وهو عدد أوراق النقد التي‮ يتلقاها الموظف أو العامل في‮ نهاية كل شهر،‮ وبين الأجر الحقيقي‮ المتمثل في‮ القدرة الشرائية لهذا الأجر‮.. أي‮ قدرته علي‮ شراء السلع والخدمات‮ .. والأخير هو الذي‮ يحدد المستوي‮ المعيشي‮ للعامل ففي‮ عام‮ 1952‮ وبعد الانقلاب الثوري‮ كان أجر عامل‮ »‬الترحيلة‮« 18‮ قرشا في‮ اليوم الواحد،‮ وكان هذا المبلغ‮ يشتري،‮ 1.‬5‮ كيلو لحم ولو افترضنا أن هذا العامل‮ يعمل‮ 25‮ يوما في‮ الشهر،‮ فإن الأجر الحقيقي‮ لعامل الترحلية كان‮ يشتري‮ 34‮ كيلو جراماً‮ من اللحم أي‮ ما‮ يعادل‮ 2040‮ جنيهاً‮ كاملة‮!! أما الأجر الحقيقي‮ لخريجي‮ الجامعة عام‮ 1970‮ فكان‮ 17‮ جنيها شهريا،‮ وهذا الاجر كان‮ يشتري‮ 68‮ كيلو جراما من اللحم،‮ أي‮ ما‮ يساوي‮ حاليا‮ 4080‮ جنيهاً‮ كاملة‮. إذن حدث تدهور مفزع في‮ الأجور الحقيقية للعاملين‮ ،‮ وهو نتيجة مرة لغياب سياسة أجور علمية وعملية واخلاقية في‮ مصر منذ تخلت الدولة عن سياسة تسعير السلع،‮ بعد أن اتجهت إلي‮ تحرير الاقتصاد،‮ دون أن‮ يترافق ذلك مع سياسة أجور تقوم علي‮ زيادة سنوية في‮ الحد الأدني‮ للعاملين الجدد بنسبة تزيد علي‮ معدل التضخم الحقيقي‮ ،‮ مع زيادة أجور العاملين القدامي‮ بنسبة مركبة تعادل معدل التضخم الحقيقي،‮ مضافا إليها نسبة اخري‮ مقابل الخبرة والأقدمية ونسبة خاصة للمتميزين فعليا كمقابل للتميز والابتكار في‮ العمل‮.
‮ وماذا عن تحديد الحد الأدني‮ للعامل الحالي‮ ب‮ 400‮ جنيه؟‮!‬
‮ للأسف نظام الأجور الحالي‮ فاسد ومفسد‮ .. وهو‮ »‬فاسد‮« لانه لا‮ يكفي‮ لاطعام‮ »‬قطة‮« ولا علاقة له بتكاليف المعيشة أو انتاجية العامل،‮ وهو‮ »‬مفسد‮« لأنه‮ يضطر العامل للتكاسل في‮ العمل والبحث عن اعمال اخري‮ أو للرشوة من الجمهور أو التحايل والسلب والنهب،‮ فالمطلوب نظام أجور أكثر عدالة وعقلانية‮. واعتبر النجار المطالبة برفع الحد الأدني‮ للأجور ب‮ 1200‮ جنيه بأنه‮ »‬عقوبة‮« علي‮ الشعب المصري،‮ كنتيجة منطقية علي‮ صمته علي‮ ما حدث له طوال‮ 30‮ عاما كاملة‮ .. أي‮ أنه عقوبة الصمت‮ . وأي‮ حديث‮ غير ذلك‮ يعني‮ أنه سبيل لصحوة مصر‮.. فإصلاح هيكل الأجور هو المنقذ في‮ رأيي‮ .. لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في‮ جهات العمل للقضاء علي‮ الرشوة،‮ واستغلال النفوذ،‮ وتفشي‮ النهب المنظم في‮ المصالح والشركات‮ . وكما قلت سابقا فإن نظام الأجور في‮ مصر فاسد ومفسد في‮ آن واحد‮!!‬
الأموال المنهوبة
‮ وماذا عن اموال مصر المنهوبة في‮ توزيع الأراضي‮ .. كيف نستردها؟‮!‬
‮ ينبغي‮ علينا مراجعة كل آليات ترسية واسعار كل صفقات منح أراضي‮ الدولة سواء للزراعة أو التنمية العقارية‮ .. فهل من المعقول ان نصرف‮ 11‮ ألف جنيه من دم الغلابة علي‮ توصيل البنية الاساسية لأراضي‮ توشكي‮ ثم ببيعها للوليد بن طلال ب‮ 50‮ جنيهاً‮ فقط للفدان‮ .. فهل هناك إهدار للمال العام وفساد أكبر من ذلك؟‮! وكذلك الحال مع باقي‮ الأراضي‮ التي‮ تم توزيعها لآخرين مثل الشركة الكويتية المصرية‮ .. أي‮ أن آلاف الأفدنة ضاعت علي‮ هذا الشعب والمطلوب إعادة تسعير الأرض وبالسعر السوقي‮ وقت التخصيص ستكون الحصيلة بالمليارات‮. أما عن أراضي‮ البناء والتي‮ استولي‮ عليها حفنة من رجال الأعمال مثل‮ »‬المرشدي‮« وحسن درة و»ساويرس‮« وغيرهم ضمن البرنامج القومي‮ للشباب‮.. فهل‮ يعقل أن تباع لهم الأرض بسعر‮ 10‮ جنيهات للمتر بدون مرافق أو ب‮ 70‮ جنيهاً‮ بالمرافق في‮ أفضل المواقع‮ في‮ حين‮ يباع المتر للجمهور في‮ ذات المنطقة ب‮ 2000‮ جنيه‮ !! أي‮ أقل من‮ 5٪‮ من الثمن الحقيقي‮ للارض ولم‮ يتوقف الأمر عند ذلك‮ ،‮ وانما منحوا مبلغ‮ 15‮ ألف جنيه منحة عن كل شقة‮ 63‮ متراً‮ .. وكان المفترض حسب أسعار السوق ان تباع الوحدة بسعر لا‮ يزيد علي‮ 45‮ ألف جنيه،‮ ولكن اصحابنا باعوها باسعار تتراوح بين‮ 103‮ و150‮ ألف جنيه‮.. فهل‮ يعقل هذا ؟‮.. وهنا‮ ينبغي‮ زن‮ يحاسب هؤلاء ويحاكموا حتي‮ نسترد حقوق محدودي‮ الدخل والفقراء من ارباحهم الطفيلية والتي‮ جاءت علي‮ حساب ابناء هذا الشعب‮. وكل هذه الاموال إذا ما استردتها الدولة من ناهيبيها ومستغليها كافية لاقامة آلاف المشروعات لتشغيل ملايين العاطلين ولزيادة الانفاق علي‮ الصحة والتعليم‮ ،‮ والتي‮ تحتل فيهما مصر المرتبة الأدني‮ عالميا‮.
تدعيم إسرائيل وأسبانيا
‮ هل هناك أموال اخري‮ يمكن ضخها في‮ الموازنة العامة للدولة؟
‮ لو راجعنا اتفاقيات تصدير الغاز إلي‮ إسرائيل واسبانيا فقط‮.. وقيمناها بالاسعار العادلة‮..‬سنضم للحصيلة ما‮ يقرب من‮ 15‮ مليار جنيه كايرادات اضافية للموازنة العامة للدولة،‮ لكن الوضع الحالي‮ يؤكد اننا بهذه الاسعار المتدنية التي‮ نصدر بها الغاز المصري‮ ندعم إسرائيل واسبانيا‮..‬والاولي‮ دولة معادية‮ يصل داخل الفرد فيها إلي‮ 11‮ ضعفاً‮ من دخل الفرد في‮ مصر،‮ أما الثانية فدخل الفرد فيها‮ يتجاوز‮ 19‮ ضعف نظيره في‮ مصر وفي‮ قطاع الاسمنت تحقق الشركات الأجنبية أرباحاً‮ احتكارية تصل إلي‮ 9‮ مليارات جنيه‮.. بخلاف ارباحها العادية لو رفعنا الضريبة المفروضة عليها لاستخدامها الكلينكر باسعار زهيدة‮ .. ولو رفعناها إلي‮ 150‮ جنيه عن كل طن لحققنا حصيلة تتجاوز‮ 6‮ مليارات جنيه في‮ العام الواحد‮.. خاصة أن تكلفة الطن حاليا لا تتجاوز‮ 220‮ جنيها بينما تبيعه هذه الشركات للجمهور ب‮ 600‮ جنيه محققة بذلك أرباحا خيالية‮!! كل هذه المليارات المنهوبة سواء في‮ الأراضي‮ الزراعية أو العقارية أو في‮ شركات الأسمنت،‮ ومن قبلها شركات القطاع العام التي‮ تم خصخصتها وبيعها بأسعار مشبوهة تؤكد وجود الفساد في‮ كل شركة تم بيعها بدءا من شركة المراجل البخارية،‮ مروراً‮ برخصة المحمول،‮ إلي‮ شركات انتاج البترول،‮ وكل هذه الأموال لو تم استردالها هو سهل لتغير وجه الحياة في‮ مصر،‮ ولأقمنا آلاف المشروعات وشغلنا ملايين الشباب المصري‮ العاطل ولزاد انفاقنا علي‮ جميع المرافق الحيوية في‮ الدولة سواء في‮ الصحة أو التعليم أو الإسكان‮ .. فهل‮ يعقل‮ يا سيدي‮ أن‮ يذهب دعم الطاقة في‮ أغلبها وهو بالمليارات إلي‮ الشركات الخاصة الكبري،‮ في‮ حين انها تبيع لنا انتاجها بأسعار تفوق الاسعار العالمية بمراحل كثيرة‮.. فهل‮ يعقل أن ندعم هؤلاء من دم الغلابة ؟‮!‬
والحل في‮ رأيي‮ إصلاح هذا الخلل الذي‮ خلفه الفساد الذي‮ تركه لنا الرئيس المخلوع‮.‬
شاهد لقاء الوفد مع الخبير الاقتصادى أحمد النجار