أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أن ما أثارة البعض بشأن عدم قيام الأجهزة الأمنية بتأمين مقر المحكمة الدستورية وأن ذلك تآمر ضد القضاة، أمر منافٍ للحقيقة، حيث عُززت الخدمات الأمنية فى ليلة الجلسة وصباحها بقوات إضافية بلغت اثنى عشر تشكيلاً من قوات الأمن المركزى وأربعة ميكروباصات مدرعة، وقيادات أمنية وبحثية على أعلى مستوى. وأضاف المصدر الأمنى أن الأجهزة الأمنية تنهض بمسئولياتها فى تأمين كل المنشآت بما فيها المحاكم وتعزز إجراءاتها حال ورود معلومات مهددة للسادة القضاة، وتؤثر على عقد الجلسات، وأن رجال الشرطة وقياداتهم يكنون دوماً كل تقدير واحترام للسادة قضاة مصر وجميع أعضاء السلطة القضائية المنوط بهم إقامة العدل بربوع البلاد.. إيماناً منهم بأن أمن البلاد لن يتحقق إلا بعدالة ناجزة ينهض بها رجال القضاء.