أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية أن ما أثارة البعض بشأن عدم قيام الأجهزة الأمنية بتأمين مقر المحكمة الدستورية، وأن ذلك تآمرًا ضد القضاة، أمر منافي للحقيقة، مشيرًا إلى أنه عُززت الخدمات الأمنية فى ليلة الجلسة وصباحها بقوات إضافية بلغت إثنى عشر تشكيل من قوات الأمن المركزى، وأربعة ميكروباصات مدرعة ، وقيادات أمنية وبحثية على أعلى مستوى. وأضاف المصدر الأمني أن الأجهزة الأمنية تنهض بمسئولياتها فى تأمين كافة المنشآت بما فيها المحاكم، وتعزز إجراءاتها حال ورود معلومات مهددة للسادة القضاة ، وتؤثر على عقد الجلسات، مؤكدًا أن رجال الشرطة وقياداتهم يكنون كل تقدير واحترام للسادة قضاة مصر وجميع أعضاء السلطة القضائية المنوط بهم إقامة العدل بربوع البلاد؛ إيمانًا منهم بأن أمن البلاد لن يتحقق إلا بعدالة ناجزة ينهض بها رجال القضاء.