نصحت صحيفة "جارديان" البريطانية في افتتاحيتها اليوم الاثنين كل الأطراف التي تدٌعي أنها تدعم الديمقراطية في مصر بضرورة التوصل إلى حل وسط للحد من الخلافات الثورية التي تملأ سماء البلاد، مطالبة الجميع بالتفاهم لإنقاذ مصر من تفاقم الأوضاع والخلافات الجارية. وقالت الصحيفة إنه بعد ما يقرب من عامين، وصلت الثورة المصرية إلى المرحلة التي كان يجب أن تتحاشها وتبتعد عنها بأي ثمن، حيث اتسعت الفجوة بين القوى السياسية والثورية التي يرى كل منهما أنه الوريث الوحيد لمكتسبات الثورة من حيث الوصول إلى السلطة وإحكام قبضته على زمام الأمور، بل الأسوأ أن كل طرف يسعى إلى تحديد الماهية والهوية التي يعتقد أنها المنهج المناسب للبلاد. وأوضحت الصحيفة أن أنصار الرئيس المصري "محمد مرسي" الذين يقولون إنه بعد أشهر من الاعتراض والمقاطعة والتأجيل والمحكمة الدستور على وشك إحباط كل ما تم تقديمه من أعمال وتحركات وإجراءات، أصبح الرئيس "مرسي" لا يملك أي خيار سوى المضي قدمًا نحو المشروع النهائي للدستور الذي يروا أنه قلص صلاحياته إلى النصف والذي على أي حال سيخضع لاستفتاء شعبي في منتصف الشهر الجاري. وتابعت الصحيفة قائلة: "وعلى الصعيد الآخر، توحدت صفوف المعارضة المصرية من الليبراليين والعلمانيين والمسيحيين لأول مرة ليقفوا ضد ما يسمونه "قبضة القوى الإسلامية" ويصرخوا "ارفعوا أيديكم عن ثورتنا"، مع قيام كل فريق بحشد قواه في الشارع المصري في معركة "استعراض القوى" كما كان الحال الأسبوع الجاري". وسلطت الصحيفة الضوء على وصف منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية لمشروع الدستور الجديد بأنه "معيب ومتناقض"، حيث ينص الدستور على ضرورة حفظ الضمانات الأساسية ضد الاعتقال التعسفي للمواطنين، لكنه فشل في إنهاء المحاكمات العسكرية ضد المدنيين. وانتهت الصحيفة لتقول إن الأمور بدأت تتعقد كثيرًا في مصر بعد اشتعال الحرب بين مؤسسة الرئاسة، والقضاء الذي شعر بالآسى على خلفية محاصرة أنصار الرئيس من الإسلاميين لمبنى المحكمة الدستورية العليا التي كانت على صدد حل اللجنة التأسيسية والحكم بعدم شرعية مجلس الشورى، لتعود البلاد إلى الوراء وتهدم دولة القانون. ولكن ينبغي على من يصفوا أنفسهم "بالديمقراطيين" أن يصلوا إلى حل وسط لتسوية الأزمة المصرية المحتدمة بين الإسلاميين والعلمانيين وبين مؤسسات الدولة وبعضها، وفقا للصحيفة البريطانية.