اهتمام عالمي بمشروع الدستور المصري

الخارجية الفرنسية تطالب المصريين بالتوافق والوحدة الوطنية

حذرت صحيفة ¢لوموند¢ الفرنسية المستقلة في عددها الصادر أمس من حدوث ¢مصادمات دامية¢ في حال نزول أنصار الرئيس المصري محمد مرسي إلي الشوارع للتعبير عن تأييدهم للإعلان الدستوري. واستهلت الصحيفة تعليقها علي الأحداث الأخيرة في مصر بالتنويه إلي أن مرسي يسعي إلي التصديق علي دستور ¢متأسلم¢ للبلاد بأسرع ما يمكن قائلة إنه يعتقد أن بإمكانه فرض هذا الأمر بالقوة.
ورأت الصحيفة أن مرسي نجح بتصرفه هذا في توحيد المعسكر الليبرالي الذي كان حتي الآن ¢عديم القوة ومقسما¢ بالإضافة إلي أنه نجح في جعل القضاء والصحافة يقفان ضده كما أنه نجح في إعادة الحياة لحراك ثوري يمكن أن يؤدي إلي إضراب عام في البلاد. غير أن الصحيفة رأت أنه ما زال بإمكان الرئيس تجنب تصعيد الموقف وذلك بدعوة أنصاره إلي عدم النزول إلي الشارع لأن من المؤكد حدوث مصادمات دامية في هذه الحالة. كما طالبت الصحافة المعارضة بألا تكتفي بالتظاهر ضد تصرف الإسلاميين بل عليها العمل علي وضع اقتراح لحل الأزمة وإلا ¢فإنها سرعان ما ستختفي من الصورة.
من جانبها..أشارت صحيفة ¢لوفيجارو¢ الي المظاهرات الحاشدة التي شهدتها مصر يوم الجمعة الرافضة لمشروع الدستور الجديد .. قائلة ان قادة المعارضة دعوا من ميدان التحرير الي صياغة دستور جديد.
وفي باريس قال فيليب لاليو المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الفرنسية ان الرسالة التي نبعث بها إلي السلطات المصرية هي انه من الأفضل التوصل إلي توافق ووحدة وطنية وفقا للعملية الديمقراطية التي تشهدها مصر حاليا. وأضاف لاليو في تصريحات للصحفيين أمس ان هناك عدة ملاحظات علي نص مسودة الدستور الجديد لمصر الذي أقرته الجمعية التأسيسية للدستور.
أوضح أن فرنسا تبحث حاليا النص الذي أقرته الجمعية التأسيسية للدستور في مصر ولكن الأمر سيأخذ بعض الوقت نظرا لأن النص طويل للغاية ومعقد إذ يحتوي علي 240 مادة. وقال المتحدث الفرنسي ان ¢هناك في الواقع نقاطا تثير التساؤلات لا سيما المادة الثانية والمتعلقة بتطبيق الشريعة علي الرغم من أنني أدرك أن هذه المادة كانت موجودة بالفعل في الدستور المصري بنفس الشروط ومع ذلك, فإن الرسالة التي نبعث بها إلي السلطات المصرية تؤكد علي أنه من الأفضل التوصل إلي توافق ووحدة وطنية وفقا للعملية الديمقراطية التي تشهدها مصر حاليا¢ علي حد تعبيره.
وقالت منظمة مراقبة حقوق الانسان ¢هيومن رايتس ووتش¢ أمس في بيان لها إن المسودة النهائية للدستور التي وافقت عليها الجمعية التأسيسية المصرية توفر بعض الحماية للحقوق إلا أنها تقوض حقوقا جوهرية تماماً. وأضافت المنظمة. تنص المسودة. التي تمت الموافقة عليها في غمار أزمة سياسية بين الرئيس والقضاء. علي تدابير حماية أساسية ضد الاحتجاز التعسفي. والتعذيب وعلي بعض الحقوق الاقتصادية. غير إنها لم تضع حداً للمحاكمات العسكرية للمدنيين أو تحمي حرية التعبير أو حرية العقيدة. كما اتسمت عملية صياغة الدستور بالخلافات الحادة. واستقال عدد من أعضاء الجمعية احتجاجاً علي ما وصفوه بإخفاق الفصائل الإسلامية المهيمنة في التوصل إلي حلول وسط بشأن القضايا المحورية.
وقال جو ستورك. نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش: ¢إن قرار قادة الجمعية التأسيسية باستعجال التصويت علي مسودة معيبة ومتناقضة ليس بالطريقة الصحيحة لضمان الحقوق الأساسية أو تعزيز احترام سيادة القانون. ومن شأن استعجال المسودة. علي الرغم من الإخفاق في معالجة المخاوف العميقة بشأن حماية بعض الحقوق الأساسية. أن يؤدي إلي مشاكل هائلة في المستقبل. لن يسهل حلها¢.
وتنص المادة 60 من إعلان 30 مارس الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري الحاكم في ذلك الوقت علي تنظيم استفتاء علي الدستور بعد 15 يوماً من موافقة الجمعية التأسيسية علي مسودته. أضرب القضاة في العديد من دوائر المحاكم في أرجاء البلاد احتجاجاً علي إعلان الرئيس مرسي الدستوري. ولم يتضح ما إذا كانوا سيوافقون علي الإشراف علي الاستفتاء. كما يشترط القانون.