460‮ ألف جنيه شهرياً‮ مكافآت للقضاة

تحولت اللجان التي‮ يشرف عليها عدد كبير من المستشارين في‮ الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار من رؤساء محاكم وقضاة بمجلس الدولة إلي‮ باب واسع للتربح،‮ تم عقد جلسات وهمية لتدارس ملفات رغم وجود موظفين قانونين بالشركة دورهم الاساسي‮ هو حصر المشاكل القانونية وحلها‮.. وهو ما كشفه تقرير حديث للجهاز المركزي‮ للمحاسبات‮.
وأكد إهدار ملايين الجنيهات علي‮ شكل مكافآت وبدلات لاعضاء عشرات اللجان في‮ هذه الشركات برئاسة قضاة بارزين‮. الشركة القومية للتشييد والتعمير واحدة من هذه الشركات،‮ حيث تم الحاق عدد كبير من المستشارين بمحاكم ومجالس الدولة بها،‮ ورغم وجود مديرة للقطاعات القانونية تعمل كمستشارة واثنين بدرجة مدير عام تسعة محامين في‮ القاهرة ومحام بمنطقة الاسكندرية والمناطق الزراعية فضلاً‮ عن المحامين بعقود عمل مؤقته ويتجاوز عددهم عشرة محامين أي‮ أسطول من المحامين لم تكتف بهم إدارة وقامت بالتعاقد مع عدد كبير من القضاة والمستشارين وضمهم للجان القانونية بها‮.
وكشف بند أعمال اللجان بالتقرير علي‮ اعتماد الشركة في‮ تسيير معظم اعمالهم من خلال تشكيل لجان بلغ‮ عددها‮ 43‮ لجنة معظم اعمالها‮ يدخل في‮ صميم اختصاصات الإدارات التنفيذية بالشركة بخلاف اللجان القائمة والدائمة والصادر قرارات بتشكيلها خلال الأعوام المالية السابقة دون وجود ضوابط وقواعد لعمل تلك اللجان‮. وذكر التقرير ان المبالغ‮ التي‮ صرفت كبدلات حضور لهذه اللجان في‮ الفترة من‮ 2008/‬7/‬1‮ حتي‮ 2009/‬9/‬31‮ بلغت‮ 460‮ ألف جنيه بخلاف المكافآت من خلال مراجعة قرارات واعمال تلك اللجان تبين وجود بعض الملاحظات أهمها تشكيل لجان لتنفيذ اعمال تدخل ضمن صميم أعمال وواجبات العاملين بالشركة وصرف بدلات ومكافآت لها واشتراك بعض العاملين وغير العاملين بالشركة في‮ عدة لجان دون حد أقصي‮ قد‮ يصل بعضها إلي‮ 12‮ لجنة بخلاف من تتم الاستعانة بهم من العاملين في‮ تلك اللجان من تراهم لازمين لأداء اعمالها‮.‬
أكد التقرير قيام معظم اللجان ممارسة اعمالها في‮ مواعيد العمل الرسمية بالشركة حيث لاحظ الجهاز انعقاد تلك اللجان خلال الفترة الصباحية وتلاحظ ايضا تضمن اللجنة الواحدة أكثر من عضو في‮ ذات التخصيص دون مبرر‮.
كما أكد انه تبين من فحص اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم‮ 190‮ لسنة‮ 2008‮ ان اللجنة بدأت اجتماعها في‮ الساعة الثانية ظهرا بجلساتها المؤسسة في‮ 2009/‬5/‬5‮ و‮ 2009/‬5/‬7‮ و2009/‬5/‬12‮ والخاصة بمراجعة هياكل الشئون القانونية بالشركة القابضة والشركات التابعة واقتراح نقل أو ندب اعضاء الإدارات القانونية‮.
وأوضح تقرير الجهاز ان محضر الاجتماع الثامن عشر للجنة المعقودة بتاريخ‮ 2009/‬5/‬7‮ بوجود مذكرة معروضة علي‮ رئيس مكتب تصفية الشركة وجه قبلي‮ الزراعية والذي‮ يطلب فيها اعداد عقد عمل لصالح أحمد صالح المحامي‮ نظرا لكونه‮ يقوم بمباشرة كافة الاعمال القانونية وألا‮ يتقاضي‮ أجرا مقابل عمله إلا ان أعضاء‮ اللجنة المشكلة لم‮ يتطرقوا لهذه المذكرة وتضم هذه اللجنة نخبة من المستشارين القانونيين وهم‮: رئيس محكمة استئناف القاهرة ومستشار من الفئة‮ »‬أ‮« بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية والمستشار القانوني‮ بالشركة ومدير الإدارة القانونية للعقود وطالب الجهاز بضرورة حصر الحالات المماثلة‮.‬
من جهة أخري‮ طالب بلاغ‮ للنائب العام برقم‮ 200‮ بتاريخ‮ 2011/‬2/‬16‮ تقدم به أحمد محمد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القابضة للتجارة بإلغاء انتداب جميع المستشارين من القضاة للعمل في‮ الشركة القومية للتشييد والتعمير لتقاضيهم مرتبات ومكافآت وبدلات تعد إهداراً‮ للمال العام‮.
أكد البلاغ‮ ان الشركة تعاقدت مع عدد كبير من القضاة والمستشارين علي‮ سبيل المثال عادل أمين عبداللطيف نائب رئيس محكمة النقض العاد له القرار رقم‮ 112‮ لسنة‮ 2010‮ وللسنة التاسعة اعتبارا من‮ 2010/‬4/‬15‮ والمستشار محمد إبراهيم سليمان النجار نائب رئيس مجلس الدولة والصادر له القرار رقم‮ 73‮ لسنة‮ 2010‮ مقابل مكافأة شهرية قدرها خمسة آلاف جنيه خالصة الضريبة بخلاف بدلات اللجان والمزايا الأخري،‮ والمستشار أسامة محمد محمد علي‮ الغندور رئيس محكمة الاسماعيلية الابتدائية والصادر له القرار رقم‮ 225‮ لسنة‮ 2009‮ والقرار رقم‮ 87‮ لسنة‮ 2010‮ والمستشار حازم وجيه رأفت الرئيس بمحكمة شمال القاهرة الاتبدائية والصادر له القرار رقم‮ 226‮ لسنة‮ 2009،‮ والمستشار شعبان الشامي‮ الصادر له القرار رقم‮ 199‮ لسنة‮ 2009‮ والمستشار محمد رجائي‮ احمد عيسي‮ المستشار المساعد‮ »‬أ‮« بمجلس الدولة والصادر له القرار رقم‮ 118‮ لسنة‮ 2009‮ والمستشار حسين محمود حمدي‮ والمستشار هشام حسن حمدي‮ وهو رئيس نيابة صدر له القرار رقم‮ 41‮ لسنة‮ 2011‮ لمتابعة القضايا المرتبطة بالشركة‮.
وقال رئيس اللجنة النقابية للعاملين في‮ بلاغه ان‮ قرارات انتداب هؤلاء لم تلزم تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي‮ للمحاسبات‮.‬
والطريف أن هؤلاء المستشارين‮ يتولون اتخاذ القرارات وعدم الاكتفاء بالتوصيات ويصبحون خصما وحكما في‮ حالة عرض قضايا تخص الشركة إذا ما عرضت علي‮ الدوائر التي‮ يعلمون بها وعلي‮ الرغم من العدد الضخم من القضاة والمستشارين كان الجهاز المركزي‮ للمحاسبات قد أورد تقريره في‮ 2009/‬6/‬30‮ وهو آخر تقرير معتمد في‮ يناير‮ 2010‮ ان الشركة لم تتمكن حتي‮ تاريخه من تنفيذ الاحكام النهائية والتعويضات الصادرة لصالحها ضد عملاء الاراضي‮ والمشمول معظمها بالصيغة التنفيذية ويرجع بعضها لعام‮ 1996‮ وقد بلغت إجمالي‮ المساحات الصادر بشأنها تلك الاحكام نحو‮ 2620‮ فدانا و8245‮ متراً‮ مربعاً‮ وتقدر قيمتها بالملايين‮. وطبقا للتقرير التفصيلي‮ لهؤلاء العملاء كان جانبا كبيراً‮ منها‮ يرجع لعدم سداد رسوم تنفيذ تلك الاحكام أو لعدم استلام الصيغة التنفيذية ما‮ يثير عدة تساؤلات حول جدوي‮ ندب هؤلاء للشركة وغيرها من شركات قطاع الأعمال العام‮.‬
كما تقدم رئيس اللجنة النقابية بالشركة القومية للتشييد والتعمير ببلاغ‮ آخر للنائب العام برقم‮ »‬7568‮« بتاريخ‮ 2011/‬4/‬3‮ يطالب فيه بإلغاء انتداب كل المستشارين والقضاة وقضاة مجلس الدولة ورؤساء النيابات‮.
وقال أحمد محمد رئيس اللجنة إن نيابة الشئون المالية والتجارية ونيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة تحقق حاليا مع بعض المسئولين بالشركة بشأن البلاغات المقدم مني‮ لمخالفات خطيرة مالية ووقائع بالمستندات مؤكداً‮ في‮ حديثه كيف‮ يتم التحقيق الآن بوجود هذا الكم الهائل من القضاة بالشركة وهو‮ يتعارض مع صحة سير التحقيقات حيث لا‮ يتم التأثير عليها لأن وجود العديد منهم مخالف للقانون‮.‬