دمج "القابضة للتجارة" لن يؤثر علي حقوق العاملين.. والمعاش المبكر لمن يطلبه

نفي المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير وجود نية لإضافة شركات تابعة للقابضة للتجارة التي صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بدمجها مؤخرا إلي ملف الشركات تحت التصفية الذي يضم حاليا 9 شركات.
وأضاف أنه سيتم قريبا إعداد خطة عاجلة للانقاذ السريع للشركات من بينها إيقاف نزيف الفوائد المستحقة للبنوك والبدء في مفاوضات معها لجدولة المديونيات المستحقة بعد أن يتم حصرها، والنظر في التعاقدات التي أبرمت مع الشركات لإعادة بنودها للتوازن المطلوب مع إعداد حصر بقائمة العملاء وموقف كل منهم تنفيذيا وماليا.
وألمح رئيس القومية للتشيد إلي أنه سيتم الاستعانة بما لدي هادي فهمي الرئيس السابق للقابضة للتجارة من معلومات وخبرات حول موقف الشركات التابعة لتصحيح أوضاعها، وشدد علي عدم إجبار أي من العاملين بهذه الشركات الذين لم يتم إعداد الحصر الكامل لهم علي الخروج للمعاش المبكر، وإن كان سيتاح لكل من يطلبه، مع الحفاظ علي جميع حقوق العاملين سواء بالقابضة للتجارة (400 موظف) أو بالشركات التابعة.
ولفت إلي عقد اجتماعات متتالية خلال الشهر الحالي مع مجالس إدارات الشركات التابعة ولجانها النقابية لبحث موقف كل شركة علي حدة، مؤكدا أنه ليس بالضرورة أن تكون الخسائر المحققة ناتجة عن سوء إدارة إلا أنه في الوقت ذاته من المتوقع أن يعاد النظر في مجالس إدارات الشركات وفقا لما يسفر عنه ملفها المالي والتنفيذي لمشروعاتها.
واستبعد رئيس القومية للتشييد حدوث اعتصامات بين العاملين بشركات القابضة للتجارة بعد دمجها لافتا إلي أنها ليست المرة الأولي التي تدمج بالقومية للتشييد والتعمير شركات قابضة أخري دون حدوث أية قلاقل أو مشاكل ومنها القابضة للكهرباء التي تم دمجها بالقومية للتشييد عام 1999 وقبلها القابضة للتعمير، منوها إلي دمج بين القوابض منذ عدة سنوات، حيث تقلص عددها من 17 شركة إلي 8 شركات قابضة خلال السنوات العشر الأخيرة.
وأوضح المهندس أحمد السيد أن الشركات التي آلت للقومية للتشييد تتنوع بين تبعيتها لقوانين متعددة منها القانون الخاص 203 بقطاع الأعمال العام، وهي 5 شركات، بالإضافة إلي شركات مساهمة أخري لتوظيف الأموال وإن كان إعادة هيكلة كل منها ومتابعة إداراتها سيكون هو الشغل الشاغل لمجلس إدارة القومية للتشييد خلال الخطة طويلة الأجل التي لم تتضح ملامحها حتي الآن.
يذكر أنه خلال الجمعية العمومية للقابضة للتجارة برئاسة د. محمود محيي الدين أوضح رئيسها السابق عددا من المؤشرات الاقتصادية الحاكمة لها خلال العام المالي 2006/2007 ويبلغ عددها 15 شركة منها 5 للتجارة الخارجية، و4 للتجارة الداخلية، 4 للري والأشغال العامة وشركتان متخصصتان تم تسوية مديونيات الشركات التابعة لدي البنوك مستحقة علي كل من النصر للتصدير والاستيراد والتجارة والأخشاب وصيدناوي وبنزايون وبيع المصنوعات والري للاشغال العامة، كما تم تسوية مستحقات الكهرباء علي الشركات التابعة، حيث قامت وزارة الاستثمار بسداد هذه المديونيات نيابة عن القابضة للتجارة بقيمة 1.7615 مليار جنيه، وطالب الوزير بالتأكد من قدرة إحدي الشركات علي الانتهاء من استصلاح واستزراع 40 ألف فدان بتوشكي بنهاية ،2010 إلي جانب تحقيق صافي خسارة 2006/2007 قدرت بنحو 243.3 مليون جنيه بعد أرباح بلغت 39 مليون جنيه في العام السابق، وهو ما دعا الجهاز المركزي للمحاسبات إلي التحفظ علي القوائم المالية والمركز المالي للشركة القابضة للتجارة ورغم ذلك تم إخلاء سبيل مجلس الإدارة وإقرار العلاوة الدورية للعاملين بها إلي أن تم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء أمس الأول لوقف نزيف المال العام الذي استمر لمدة عامين.