قائمة المحظوظين في الشركة القومية للتشييد

علي رأس القائمة ضباط الرقابة الإدارية

· سيطر علي مناصبها القيادية مجموعة من الموظفين تخطت أعمارهم الستين ويحصلون علي آلاف الجنيهات دون مبرر
يبدو أن وزارة الاستثمار قد تحولت إلي موظفي المعاشات بعد أن سيطر علي مناصبها القيادية مجموعة من الموظفين تخطت أعمارهم الستين ويحصلون علي آلاف الجنيهات دون مبرر.. هذا هو الوضع داخل الشركة القومية للتشييد التي غرقت في بحر الفساد، بعد الكشف عن إهدار مسئوليها مليارات الجنيهات دون تحرك محمود محيي الدين وزير الاستثمار، كما كشفت هذه الوظائف والأموال التي يتم دفعها فيها عن مخالفات عديدة يحاول القائمون علي الشركة اخفاءها.
أول القيادات هو اللواء سمير يوسف الذي كان يشغل رئيس هيئة الأبنية التعليمية السابق، والضابط السابق بهيئة الرقابة الإدارية، حيث قفز إلي الشركة القومية للتشييد بعد خروجه من الرقابة الإدارية بشكل يثير الريبة ليعمل مستشاراً للشركة بمبلغ 6 آلاف جنيه في الشهر، علاوة علي الحوافز والبدلات والمكافآت التي تصل إلي 10 آلاف جنيه وهو ما فتح الباب للعديد من التساؤلات خاصة أن الضابط بالرقابة الإدارية كان يفتش علي ملفات الهيئة قبل خروجه علي المعاش!!
أما ثاني أصحاب المناصب القيادية فكان اللواء حمدي راشد نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية والذي بلغ عمره 64 عاماً، حيث يتقاضي 6 آلاف جنيه في الشهر هو الآخر فضلاً عن الحوافز والبدلات.
ويأتي ثالثاً أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد والذي بلغت سنه 68 عاماً والذي صدر له قرار من الوزير بالتجديد له منذ يومين، حيث كان رئيس شركة العيد للمقاولات ثم جاء رئيساً للشركة القومية، ويحصل علي 10 آلاف جنيه في الشهر، ورغم كل المخالفات المالية التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات والتي نشرناها العدد الماضي فإن الوزير محمود محيي الدين لا يزال يصر علي ابقائه في منصبه وهو الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول دور الوزير في هذه المخالفات بعد أن تردد داخل الشركة أن الوزير يخشي أحمد السيد وهو ما يفسر سر الابقاء عليه كل هذه الفترة وحتي هذه السن وصرف هذه المبالغ الباهظة علي مرتبه خاصة ان ال10 آلاف جنيه يتبعها مكافأة وبدلات تصل إلي 15 ألف جنيه شهرياً.
أما رابع هذه المناصب فهو عبدالدايم أحمدي عبدالدايم عضو مجلس الإدارة المتفرغ للشركة القابضة للتجارة للشئون الزراعية والذي بلغ 65 عاماً ويعمل مستشاراً بالشركة، حيث يتقاضي 6 آلاف جنيه ولا يظهر في الشركة إلا أياماً معدودة.
ويأتي خامساً ضمن هؤلاء القيادات صابر محمود مدير القطاعات الاقتصادية بالشركة القومية للتشييد والذي بلغ سنه ال62 عاماً، حيث يحصل علي 5 آلاف جنيه في الشهر، علاوة علي البدلات والمكافآت التي يحصل عليها نظير عمله.
أما سادس هذه القيادات فهي فوقية أباظة مدير القطاعات القانونية بالشركة القومية للتشييد والتي بلغت ال62 عاماً وتحصل علي 5 آلاف جنيه شهريا، علاوة علي المكافآت والحوافز وبدلات اجتماعات الجمعية العمومية، حيث تعمل مستشارة بالشركة.
أما سابع هذه القيادات فهو عبدالباري محمد عبدالباري والذي يعمل رئيس شركة مريوط الزراعية وهي احدي شركات القومية للتشييد والمشرف علي قطاع تسوية أصول الشركة المصفاة، وقد وصلت سنه إلي ال64 عاماً ويحصل علي 7 آلاف جنيه في المتوسط، علاوة علي البدلات والحوافز وبدلات الانتقالات، وقد قرر محمود محيي الدين تعيينه رئيساً للشركة بالمخالفة بسبب تجاوزه السن القانونية.
وقد أثار هذا الأمر الكثير من المشاكل داخل وزارة الاستثمار بعد أن تقدم عدد كبير من الموظفين بشكاوي بسبب تأخر ترقياتهم لوجود هؤلاء الأشخاص الذين يشغلون المناصب القيادية.
من ناحية أخري شهدت الجمعية العمومية للشركة القومية للتشييد الأسبوع الماضي والتي عقدت بمقر قاعة شركة النصر للتصدير والاستيراد بطلعت حرب والتي حضرها محمود محيي الدين أزمة غريبة بعد أن حدثت مشادة كلامية بين ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات والوزير، كانت بدايتها عندما كان مسئول المركزي للمحاسبات يعرض المخالفات الموجودة داخل الشركة القابضة للتجارة والمندمجة مع القومية للتشييد، حيث فوجئ ممثل الجهاز الرقابي بالوزير يقاطعه بعنف قائلاً له: «مش عايز أسمع أي ملفات فساد عن الشركة القابضة» وطلب من الموظف «ردم» أي فساد أو سرقات وردت بتقرير الجهاز المركزي، وهو ما أثار غضب واستغراب مسئول الجهاز المركزي الذي طلب من الوزير ضرورة الرد علي استفسارات الجهاز فيما أثاره من تساؤلات حول السرقات، قائلاً له : «مفيش حاجة اسمها نردم الفساد يا معالي الوزير» وهو ما أدي إلي توتر الجو وتحدث الوزير قائلاً: «أنا قلت مش عايز أشوف ولا أسمع أي فساد عن الشركة القابضة» وانتهي الأمر عند هذا الحد ليستكمل الوزير الاجتماع.
الجدير بالذكر أن هناك أزمة أخري وقعت بعد أن أرسل رئيس اللجنة النقابية تلغراف تهنئة لأحمد السيد الذي تم التجديد له، وقد أرسل هذا الخطاب باسم اللجنة النقابية، رغم الحرب الشرسة التي يشنها أحمد السيد ضدها ورفضه تنفيذ أي مطلب من مطالب أعضائها وهو ما اعتبره البعض تراجعاً من رئيس اللجنة عن مواقفه السابقة، خاصة مطالب العاملين في الأرباح التي أقرها لهم القانون.