تعتبر قرية الوابور الجديدة التابعة للوحدة المحلية بالغرق بمركز اطسا بالفيوم، من القرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة بإعتبارها المتنفس الوحيد لكافة قرى المركز بسبب وقوع كافة القرى وسط المناطق الزراعية مما يصعب عليها التوسع العمراني. بينما تقع قرية الوابور الجديدة وسط ظهير صحراوي ممتد العمران ويتخطى عدد السكان بها حاجز العشرين ألف نسمة وتحتوي علي منشآت حكومية عديدة مثل مدرسة اطسا الثانوية الصناعية ومجمع مدارس ابتدائي واعدادي واكثر من خمسين دور عبادة بين مسجد وكنيسة ومراكز تجارية لوجودها على طريق الفيوم الرئيسي وتتوسط قرى المركز. وبالرغم من ذلك إلا أن القرية مازالت محرومة من الخدمات وأهمها عدم وجود الصرف الصحي بالقرية مما حولها إلى برك ومستنقعات مليئة بالحشرات مما تسبب في إصابة أبناء القرية بالعديد من الأمراض المعدية وتسبب في تصدع وانهيار المنازل وعندما قام عدد من الجمعيات الخيرية بإعادة تأهيل منازل محدودى الدخل بالقرية غمرتها المياه مرة أخرى وهجرها الأهالى بعيدا عن مياه الصرف الصحي . ويقول أشرف الخولى من أهالى القرية أننا نعانى من مياه الصرف الصحي بالرغم ان القرية تبعد عن محطة تطون لمعالجة الصرف الصحي مسافة كيلو ونصف فقط وتم إدراجها في الخطة العاجلة عديد المرات ولم يتم التنفيذ كما تم تخصيص قطعة أرض بها لإقامة محطة رفع للقرية وتمت المعاينة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة وتم التوصية بإدراج القرية كضرورة قصوى نظرا لما يعانيه الأهالى من الأمراض والأوبئة بسبب تراكمات مياه الصرف . وأخيرا قام بنك إعادة الإعمار الاوروبي بعمل منحة لمحافظة الفيوم تصل حوالي عشرة مليارات جنيه لمعالجة عددا من القرى ومن بينها قرية الوابور الجديدة ولكن حتى الآن لم يتم التحرك بشأن القرية ويقوم الأهالى بكسح المياه بالجهود الذاتية بإستخدام جرارات الكسح ولكن دون جدوى بسبب طبيعة الأرض الجبلية وكميات مياه الصرف الهائلة المتسربة من خزانات الصرف البدائية الخاصة بالمنازل. وأضاف حاتم الحجر من أهالى القرية أننا نواجه مشكلات عدة بالرغم من أن أعداد سكان القرية في زيادة مستمرة نتيجة لهجرة المواطنين إليها من القري المجاورة بسبب إنخفاض أسعار المنازل والأرض بها نظرا لعدم وجود الخدمات بها كما نعاني أشد المعاناة نحن وأطفالنا بسبب إرتفاع الكثافة داخل الفصول الدراسية لمدرسة الوابور الجديدة للتعليم الاساسي وهى المدرسة الوحيدة لللتعليم الأساسي بالقرية ومنذ حوالي عشرة سنوات قامت هيئة الأبنية التعليمية بإستلام عدد 2 فدان من أملاك الدولة بالقرية لإقامة مدرسه للتعليم الأساسي علي مساحة فدان وإقامة مدرسه منشأة عبدالمجيد الرسمية للغات على فدان آخر. وعليه قامت هيئة الأبنية التعليمية بعمل التصميمات اللازمة وتم تسجيل الرقم الكودى والتعريفي للمدرستين ومازلنا ننتظر التنفيذ لخفض كثافة الطلاب في الفصول . ونناشد الدكتور طارق شوقى وزير التعليم، التدخل لإنقاذ مستقبل أبنائنا من الضياع كما قامت الوحدة المحلية بقرية الغرق بتخصيص قطعة أرض لإنشاء مكتب بريد للقريه منذ عامين دون تنفيذ كما قمنا نحن شباب القرية وعلي نفقتنا الخاصة بتجهيز الخرائط وإصدار التصاريح اللازمة لإقامة مركز شباب القرية. ولم نجد أي عون أو مساعده من مسؤول وعليه أصابنا الإحباط ولم يجد الشباب ملاذا سوى المقاهي الشعبية وضاعت أحلامنا في إنشاء وإقامة مركز الشباب فى الوقت الذى تنادى فيه القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم للشباب ووجود قرارات التخصيص لكافة المنشآت المطلوبة. كما تعانى القرية من عدم وجود مخبز واحد بالقرية مما يضطر أهالى القرية إلى الذهاب إلى القرى المجاورة للحصول على حصة الخبز وتقدمنا بالكثير من الشكاوى لحل هذه المشكلة والموافقة على إنشاء مخبز واحد بالقرية دون جدوى ونطالب الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم بالتدخل العاجل لحل مشكلات القرية ورفع المعاناة عن المواطنين
