تعتبر"جنزور" من أكبر القري تعداداً للسكان بمركز بركة السبع محافظة المنوفية. حيث يصل عدد سكانها إلي أكثر من 60 ألف نسمة وبها وحدة محلية "أم" وتتبعها 4 عزب وبالرغم من ذلك إلا أنها تعتبرمن القري الأقل حظاً بالنسبة لاهتمامات المسئولين ودائماً غارقة في بحور الإهمال. "المساء" التقت عدداً من أهالي القرية للتعرف علي مشكلاتهم عن قرب. في البداية يقول سامي العريف: رغم تشغيل خدمة الصرف الصحي بالقرية منذ عام 2005 بعد إنهيار العديد من المنازل نتيجة تسرب المياه الجوفية وارتفاع مناسيبها بجدران تلك المنازل. إلا أن المحطة رقم"3" لم تعمل حتي الآن. مما أدي إلي حرمان مئات المنازل من تلك الخدمة. الأمر الذي يضطر الأهالي إلي كسح المجاري أسبوعيا وبالتالي إرهاقهم مادياً حيث تصل تكلفة الكسح إلي 60 جنيها أسبوعياً بواقع 20 جنيها للنقلة الواحدة. موضحا أنه مما زاد الطين بلة قيام أصحاب سيارات الكسح بإلقاء المخلفات بالمصارف المائية التي يعتمد عليها المزارعون في ري زراعاتهم. الأمر الذي يتسبب في تلوث المحاصيل وإصابة المواطنين بالأمراض الفتاكة. الإنارة أشار إبراهيم الطلي"مدير عام بالتعليم" إلي أنه رغم الموقع المتميز للقرية. إلا أنها معزولة تماماً عن القري والمدن المجاورة. فضلا عن عاصمة المحافظة "مدينة شبين الكوم" خاصة في فترة ما بعد المغرب مما يجعل طريق القاصد - شبين الكوم مأوي للبلطجية والخارجين عن القانون في الليل خاصة عقب ثورة 25 يناير وما تبعها من فوضي وانفلات مع انقطاع التيارالكهربائي علي طول هذا الطريق رغم أنه كان يشبه طريق صلاح سالم بالقاهرة نظراً لأنتشار أعمدة الإنارة به. موضحاً أنه رغم وجودنا في الألفية الثالثة إلا أنه لاتوجد وسيلة مواصلات عامة تربط القرية بما يجاورها حتي بالمركز التابع له القرية. الأمر الذي يجعل المواطنين عرضه لابتزاز سائقي سيارات الأجرة والخاصة وكذا التعرض لمضايقاتهم ومعاكساتهم خاصة للممرضات والموظفات في الورديات الليلية بالإضافة إلي انتشار الإشغالات بسبب وجود مصانع الطوب في مدخل شبين علي طريق القاصد مما يؤدي إلي عرقلة الحركة المرورية بالطريق. يضيف محمد البصناوي أن القرية في حاجة إلي نقطة مطافيء نظراً لما يترتب علي نشوب أي حريق بأحد المنازل من كوارث. موضحاً أنه عند حدوث حريق يتم استدعاء مطافيء بركة السبع إلا أن الخسائر تتضاعف لتأخر وصولها. وكذا لا توجد "إسعاف" لنقل الحالات الحرجة والطارئة إلي مستشفيات شبين الكوم أو بركة السبع .. مشيراً إلي أنه تم تخصيص مكان لإقامة سجل مدني بالقرية . إلا أن وزارة الداخلية اعترضت بحجة عدم وجود جهة ثابتة لسداد فاتورتي المياه والكهرباء الخاصة به. أوضح علي أبو عطية أن المزارعين يعانون من عدم وصول مياه الري إلي نهايات الترع التي يعتمدون عليها في ري أراضيهم .. مشيراً إلي أن مساحة الأراضي الزراعية بالقرية تبلغ جملتها 3 آلاف فدان وأن ندرة المياه تهدد الزراعات بالتلف والأراضي بالجفاف والبوار. أكد موسي الشريف "مدرس" أن كافة شوارع القرية مليئة بالحفر والمطبات والشارع الرئيسي "بور سعيد" يحتاج إلي إعاده رصف مما يتسبب في عرقلة الحركة المرورية. موضحاً أن بيارات الصرف الصحي أصبحت مصيدة للأبرياء من الأهالي خاصة في الليل لعدم صيانتها باستمرار .. وطالب بمنع مرور سيارات النقل الثقيل داخل القرية نطراً لما تسببه من اختناقات مرورية ووقوع حوادث. علاوة علي أن الطريق الرئيسي ضيق. أضاف أن الشارع الرئيسي بالقرية يشهد حالة من الارتباك والفوضي المرورية خاصة في ظل الانفلات الأمني الذي انتشر بطول البلاد وعرضها في تلك الفترة وذلك بسبب انتشار التوك توك الذي وصلت أعداده إلي حوالي 60 مركبة يقودها الصبية وصغار السن بدون ترخيص. فضلاً عن قيامهم باستغلال المواطنين ودفع قيمة التوصيلة للفرد إلي جنيه ولو عدة أمتار. إلي جانب الضوضاء الناتجة عن تشغيل ال"س . دي" بها والتي تصل للمنازل و تتسبب في إزعاج المواطنين خاصة المرضي والأطفال والطلاب الذين يستذكرون دروسهم. ناهيك عن المشاجرات. المدرسة الإعدادية أكد عدد من أهالي القرية أن المدرسة الإعدادية الوحيدة بالقرية لا تكفي أعداد التلاميذ المنقولين من الخمس المدارس الابتدائية الموجودة بها. فضلاً عن أن بها جناحا يتكون من ثلاثة طوابق آيلة للسقوط وتم تحويلها إلي مكتب إدارية إلي جانب أو دورة المياه متهالكة وتم إغلاقها لخطورتها علي حياة التلاميذ وكذا السلم لوجود به شروخ وتشققات مما يهدد خطراً يخدد حياة المعلمين والتلاميذ .. مشيراً إلي أن كثافة الفصل تتعدي ال 40 تلميذاً مما يقلل من مستوي تحصيلهم الدراسي رغم تعدد الشكاوي أمام المسئولين بهيئة الأبنية التعليمية ومجلس المدينة والتربية والتعليم والمحافظة . ولكن دون جدوي. قال محمد سرور- مدير مركز الشباب - إن القرية ليس بها ملعب لممارسة الشباب مختلف أنواع الرياضات خاصة كرة القدم. بدلاً من جلوسهم علي المقاهي أو تسكعهم بالطرق والنواصي.. مشيراً إلي وجود أراض مملوكة للأوقاف . لكن زراعية . أما المساحات المملوكة للدولة فلا تكفي لإقامة ملاعب عليها. مركز علاج المسنين أضاف أم مركز طب علاج المسنين الذي تم افتتاحه بالقرية عام 2009 لا توجد به خدمة طبية علي المستوي المطلوب رغم توافر كافة الإمكانات الطبية والعلاجية وأحدث الأجهزة به علاوة علي وجود قسم داخلي للمرض المسنين وتذكرة الكشف لا تتعدي قيمتها جنيهاً واحداً والأدوية بالمجان . إلا أن الأطباء من حديثي التخرج . فضلاً عن عدم توافر كافة التخصصات به .. مشيراً إلي أن المركز بدون أساسنير . ومكتب المدير بالطابق الخامس ومواعيد عمل المركز تنتهي في الساعة الثانية ظهراً وبعد ذلك لاعزاء للمرضي. أوضح أن الوحدة الصحية تحولت إلي مركز طب الأسرة دوره يقتصر علي تقديم الخدمات العلاجية الأولية يقوم بها ممارس عام ولا يوجد به متخصصون من الأطباء وقيمة تذكرة الكشف 10 جنيهات دون الحصول علي أي دواء. وطالب بسرعة إدخال الغاز الطبيعي للقرية للقضاء علي أزمة البوتجاز نهائيا. رئيس الوحدة المحلية من جانبه قال المحاسب السيد حسن عبد العال - رئيس الوحدة المحلية بجنزور - إنه جاري توفير قطعة أرض بالتبرع أو الشراء بالتنسيق مع اللجان الشعبية من أجل إقامة ملعب للشباب وتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 1834 متراً مربعاً لبناء 90 وحدة سكنية. وأضاف أنه بناء علي تعليمات رئيس مركز ومدينة بركة السبع تم الإعلان بالمساجد عن فتح باب ترخيص "التوك توك" بمجلس المدينة وتم تعليق إعلان علي مستوي الوحدات المحلية بالمركز. وبالنسبة لمياه الري فتم مخاطبة إدارة الري بالالتزام بالمناوبات التي يتم إخطار الوحدة المحلية بها التي تقوم هي الأخري بإخطار الجمعيات الزراعية والمزراعون. أوضح أنه تم تسليم المحطة رقم 3 لشركة مياه الشرب والفصرف الصحي وهي لا يوجد بها أية ملاحظات . ويجري حالياً التنسيق لتسليك الشبكة وسيتم التعاقد مع المواطنين علي التوصيل لمنازلهم علي الفور خاصة أنه تم الانتهاء من 90% من تلك التوصيلات. قال بالنسبة للإسعاف فقد تم تخصيص مكان لها بجوار مسجد القاصد. إلا أن مديرية الصحة أفادت بأنه توجد اشتراطات فنية أهمها المسافة بين القرية وأقرب نقطة إسعاف وهذه المسافة غير متوفرة. خاصة أنه يوجد إسعاف بقرية أبو مشهور المجاورة وتم استدعاؤها ووصلت في المدة الزمنية المطلوبة وكذا الحال للإسعاف المستشفي التعليمي والجامعي بشبين الكوم . وبالنسبة للمطافيء فتم تجهيز المكان الملائم لسيارة المطافيء تمت مخاطبة إدارة الدفاع المدني للمعاينة. إلا أنهم اشترطوا بناء دور ثان علوي أعلي المبني المخصص لنقطة الإطفاء بطريق جنزور - ميت أم صالح وذلك لا يوجد أفراد المطافيء. أوضح أنه تم استصدار قرار إزالة للمبني المتهالك بالمدرسة الإعدادية في العام الماضي ورغم ذلك لم يتم التنفيذ من قبل هيئة الأبنية التعليمية مما تسبب في تشغيل المدرسة بنظام الفترتين لاستيعاب الكثافة الطلابية المتزايدة . علاوةعلي أنه تم تخصيص 3700 متر مربع "أملاك دولة" لإنشاء مدرسة إعدادية أخري وتمت مخاطبة الهيئة للتنفيذ إلا أنها أفادت بعدم وجود اعتمادات حالياً.
