مطالب بسرعة تنفيذ المبادرات الحكومية لبقاء المنشآت الفندقية فى الصعيد على قيد الحياة

بعد الإعلان عن عودة النشاط السياحى فى «سبتمبر» القادم

تعرض القطاع السياحى لأزمة عنيفة خلال الفترة الماضية فى ظل أزمة فيروس كورونا، التى تسببت فى توقف النشاط والرحلات السياحية سواء الداخلية أو الخارجية.
ومع الاعلان عن عودة الحياة من جديد للقطاع السياحى أصبح من الضرورى العمل وفق خطة مدروسة ومحددة لضمان بقاء المنشآت الفندقية خاصة فى صعيد مصر على قيد الحياة.
حدد إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، وأمين صندوق جمعية السياحة الثقافية، 6 إجراءات لبقاء المنشآت الفندقية وخاصة الفنادق العائمة فى الصعيد على قيد الحياة، مع الإعلان عن عودة السياحة بداية سبتمبر المقبل، بعد أن تعرض قطاع السياحة على مستوى العالم لضربة أفقدته توازنه بصفة عامة، وفى الصعيد المصرى بصفة خاصة نتيجة توقف السفر ورحلات السياحة بسبب الإجراءات التى اتخذتها دول العالم لمواجهة وباء كورونا.
قال "عبدالعال" إن هذه الإجراءات تتمثل فى تنفيذ رؤية القيادة السياسية فيما يخص مساندة القطاع السياحى، خاصة من جانب البنوك والضرائب والتأمينات والكهرباء والمياه والرسوم التى تفرضها عدة جهات فى الحكومة ولم توقف تحصيلها رغم ما يمر به القطاع حاليًا وما يعانيه أصحاب المنشآت الفندقية والسياحية، مشيرًا إلى ضرورة المراجعة حتى تتمكن المنشآت السياحية من الوفاء بالتزاماتها.
أضاف أن قرار عودة السياحة الثقافية، بعد توقفها نتيجة إجراءات مواجهة جائحة كورونا، والتى
عانت منها جميع دول العالم، تأخر كثيرًا وسيؤثر على الموسم الشتوى الحالى، موضحًا أن السياحة الثقافية ستعود ببطء شديد ولن تكتمل عودتها بشكل طبيعى إلا فى إبريل من العام المقبل.
أوضح أن هناك طلبًا من عدة أسواق أوروبية وأسيوية على منتج السياحة الثقافية إلا أن هذا الطلب بطىء نسبيًا، لان متوسط أعمار رواد السياحة الثقافية كبير وغالبيتهم فوق الخمسين عامًا وبالتالى حركاتهم صعبة مع المخاوف المتزايدة من كورونا، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية خلال بداية العودة لن تكون كبيرة، وأنه إذا جاء 10 آلاف فى بداية فتح الرحلات الجوية سيكون ذلك إنجازًا كبيرًا.
وانتقد "عبدالعال" تقاعس هيئات كثيرة عن تنفيذ رؤية القيادة السياسية والخاصة بحوافز القطاع السياحى الأكثر تضررًا من أزمة كورونا الحالية ومنها وقف تحصيل الرسوم والقيمة المضافة والضرائب والكهرباء والمديونيات.
وكشف "عبدالعال" عن تلكؤ بعض الجهات فى تنفيذ الوعود التى أعلنتها الحكومة والخاصة بمبادرات تأجيل الالتزامات طوال فترة توقف السياحة، قائلًا: «إن هذه المبادرات لم ينفذ منها شيء فى الصعيد رغم أن السياحة المتضرر الأكبر من جائحة كورونا بصفة عامة
أما الصعيد فكانت أزمته مضاعفة لأن الإغلاق كان مكتملًا بنسبة 100 %».
وشدد على ضرورة تنفيذ المبادرات التى طرحتها الحكومة وحصرها فى 3 اجراءات، أولها تنفيذ المبادرة التى قطعتها البنوك على نفسها والخاصة بتعويم المنشآت السياحية، وإيقاف تحصيل كافة رسوم المحليات والضرائب عن فترة توقف السياحة، موضحًا أن توقف السياحة الثقافية فى الصعيد كان صفريًا.
أوضح أن هناك أربعة أنواع من الرسوم على الفنادق العائمة تم تحصيلها أثناء الأزمة وطوال الأشهر الماضية من 4 جهات وليس من جهة واحدة، مثل رسوم حماية النيل وهيئة الملاحة النهرية والدفاع المدنى ورسوم الرسو فى المراسى، بالطبع رغم الأعباء التى تحملها مستثمرو السياحة وعلى رأسها أجور العمالة التى تقاضوها رغم توقف الحركة تمامًا.
أشار إلى ضرورة أن تراعى ضوابط وزارة السياحة خصوصية الفنادق العائمة وأن نسبة التشغيل حتى تعادل مصاريفها لا يجب أن تقل عن 65 % وهى نقطة التعادل بين المصروفات والإيرادات.
وطالب بدعم الطيران الشارتر للأقصر وأسوان بنفس نسبة دعمه للسياحة الشاطئية فى شرم الشيخ والغردقة لتعويض العودة البطيئة للسياحة الثقافية.
وشدد على ضرورة الحذر حتى لا تحدث ردة أو أى مشكلة قد تؤدى إلى إغلاق المقصد بشكل كامل، مشيرًا إلى أهمية تأجيل كافة الفعاليات والمهرجانات فى هذه الفترة ولحين عودة الحياة لطبيعتها، خاصة أن هناك إعلانات عن مهرجانات دولية ستقام بالأقصر فى بداية العام الجديد دون مراعاة لما سيسفر عنه تطورات الوباء.
أشار "عبدالعال" إلى الأضرار الكبيرة التى لحقت بقطاع السياحة والتى من المحتمل أن تستمر خاصة أن كل المؤشرات تؤكد أن حركة السفر فى أوروبا ستظل متوقفة حتى نهاية العام.