فايننشيال تايمز: مرسى وضع حكومته فى مهب الريح

رأت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الإسلامي "محمد مرسي" يوم الخميس الماضي لمنح نفسه صلاحيات جديدة موسعة وضع حكومته الإسلامية في مهب الريح وأكد الشكوك حول عدم التزامها بالتحول الديمقراطي الكامل في مصر ما بعد الثورة.
وتحت عنوان "الديكتاتورية ليست الطريق الصحيح لبناء الديمقراطية"، انتقدت الصحيفة المجادلات والمناقشات التي قالها الرئيس "مرسي" بأن هذا الإعلان الرئاسي من شأنه أن يحمي مكاسب الثورة التي أطاحت بنظام الديكتاتور المخلوع "حسني مبارك".
وقالت الصحيفة البريطانية: "إحقاقًا للحق، لعبت المحاكم المصرية في بعض الأحيان دورًا مشكوكًا فيه في بعض القضايا مثل حل البرلمان بعد أسابيع من انتخابه، واستمرار مثل تلك المعارك ليس مرغوبا في الوقت الذي تبدو فيه الحكومة غير قادرة على معالجة سوء أحوال البلاد".
وأكدت الصحيفة أن الديمقراطية في كثير من الأحيان جدلية ومعقدة وبطيئة السير، ولكن "مرسي" بدلًا من حماية الثورة، فإنه يخاطر بإثارة ثورة جديدة.
وانطلقت الصحيفة لتقول إن الرؤيا بدأت تتضح شيئًا في شىء، بداية من المواجهة النارية التي خاضها الرئيس "مرسي" مع المجلس العسكري في أغسطس الماضي عندما أسقط الإعلان الدستوري الذي وصفه آنذاك بالمكبل ليسمح لنفسه بامتلاك السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل غياب مجلس الشعب لينتهي الأمر بإعلان يوم الخميس الماضي الذي لا يمنع حق السلطات القضائية الطعن على قراراته أو على اللجنة الدستورية التي يهيمن عليها الإسلاميون لصياغة دستور جديد للبلاد.
وأوضحت الصحيفة أن الخطوات التي يتخذها الرئيس تمهد لمزيد من الاستقطاب بين فئات المجتمع المصري، فضلًا عن الشعور بالإحباط المتزايد من جانب العلمانيين والليبراليين والأقليات بعد محاولات احتكار الإسلاميين على الدستور الجديد، وهو ما دعاهم إلى الانسحاب من لجنة المائة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى مزاعم مؤيدي مرسى بأن تلك الإجراءات ضرورية للقضاء على "الدولة العميقة" من بقايا النظام السابق الذين يسعون إلى إسقاط الحكومة الإسلامية المنتخبة وإثبات فشل الإسلاميين بشكل عام في إدارة البلاد.