فايننشيال تايمز : الإعلان الدستوري عدوان من الجيش على الديمقراطية نشرت الجارديان البريطانية تقرير عن الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري أمس وانتخابات الرئاسة بعنوان "جنرالات مصر يتحركوا لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية"
حيث تقول الجريدة إن العسكريين كافئوا أنفسهم وتجاهلوا كل القوى السياسية في إعلان دستوري مكمل ترك الرئيس القادم مقيد اليدين ورسخ سلطات الجيش في المرحلة الانتقالية. وأشارت الجريدة إلى أن الإعلان صدر عشية إعلان نتائج جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة حيث كانت كل المؤشرات تؤكد تقدم محمد مرسي على منافسه احمد شفيق بالرغم من أن النتائج الرسمية لم تعلن بعد.
ويوضح النشطاء الحقوقيون و الثوريون إن إعلان العسكر المكمل لا يجب فصله عن حكم المحكمة الذي جاء قبل أيام من الإعلان الدستوري و يعطى الجيش حق محاكمة المدنيين عسكريا وحكم المحكمة بحل البرلمان ذو الأغلبية الإسلامية مما أدى إلى تسليم السلطة لسلطة تنفيذية منتخبة ديمقراطيا ولكن لا قيمة لها. واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين الإعلان الدستوري باطل وغير دستوري
وأشارت الجريدة إلى أن العديد من الثوار أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات و رفضوا تأييد أي من المرشحين مرشح الإخوان المسلمين على جانب والمرشح المدعوم من الجيش أخر رئيس وزراء لمبارك و عضو الحزب الوطني المنحل على الجانب الآخر.
كما تقول الجريدة إن عديد ممن اختاروا مرسي كان يدفعهم الخوف من البديل المطروح – تقصد شفيق - أكثر من تأييدهم لبرنامج جماعة الإخوان المسلمين.
فى حين ، تناولت فيننشيال تايمز الانتخابات الرئاسية في مصر في تقرير بعنوان الإخوان المسلمين يعلنون فوزهم بانتخابات الرئاسة بمصر.. وقالت الجريدة إن الإخوان أعلنوا فوز مرشحهم محمد مرسى في انتخابات الرئاسة بنسبة 52.5% ولكن منافسه احمد شفيق تحداه أن يؤكد صحة النتائج التي أعلنها
وفى إشارة للإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري أمس قالت الجريدة أي كان الفائز في سباق الرئاسة فان الإعلان الذي أصدره المجلس العسكري سيقلص من سلطاته بشدة ووصفت الجريدة الإعلان المكمل بأنه محاولة عدوانية من الجيش ليضمن تعزيز موقفة في المشهد السياسي في البلاد.
وأشارت الجريدة إلى الصلاحيات و الامتيازات التي يعطيها الإعلان الدستوري للجيش بدا من امتلاك حق الفيتو فيما يخص قرار إعلان الحرب بالإضافة إلى رقابة المجلس العسكري على ميزانية الجيش وهيمنته على سلطات واسعة على البلاد.
وذكرت الجريدة إن الإعلان أثار التساؤلات حول صلاحيات و سلطات الرئيس وألقى الضوء على التجربة الديمقراطية بعد مبارك. وأشارت الجريدة إلى أن الإعلان أعطى المجلس الحق في أن يشكل لجنة تأسيسية لوضع دستور البلاد وضمن للمجلس العسكري والرئيس ورئيس الوزراء ورئيس المحكمة العليا الحق في أن يعترض على أي مادة في الدستور الجديد
