أعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بحماية وتأمين كافة المنشآت العامة والخاصة، مع توجيه رجال الأمن بالتحلى بالصبر وأقصى درجات ضبط النفس. ؤأعرب عن أمله في أن يتخطى الشعب المصرى هذه الأزمة ليعود بأسرع ما يمكن إلى الاستقرار والعمل والإنتاج، مؤكدا أن مايحدث في مصر حاليا يضع الاختيار فى النهاية للشعب، إما البناء أو الهدم . . إما حجر فوق حجر لبناء الوطن أو حجر وراء حجر لإراقة الدماء، مؤكدا أن الاختيار واضح وعلى الحكومة أن تتحمل مسئوليتها. جاء ذلك خلال اجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع المجموعة الاقتصادية لبحث وبتناول الأحداث الجارية وتأثير ذلك على مناخ الاستثمار والسياحة والاقتصاد ككل، حيث ضمت اللجنة محافظ البنك المركزى ووزراء المالية والمرافق والاستثمار والبترول والتخطيط والتعاون الدولى والكهرباء والإسكان والصناعة والتجارة الخارجية وممثل عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وبحث قنديل خلال الاجتماع تأثير الأوضاع السياسية فى البلاد على الأوضاع الاقتصادية، وكيفية تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة بعد الاتفاق المبدئى مع صندوق النقد الدولى الأسبوع الماضى على البرنامج الوطنى للإصلاح الإقتصادى والاجتماعى فى الأجل القصير، والذي اعتبرته الحكومة بمثابة شهادة ثقة من أكبر مؤسسة مالية دولية فى تعافى الاقتصاد المصرى وقدرته على النمو، والأصداء الإيجابية المتوقعة لذلك على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز وضع مصر الاقتصادى والمالى دولياً.