أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، التزام الحكومة بحماية وتأمين كافة المنشآت العامة والخاصة، مع توجيه رجال الأمن بالتحلى بالصبر وأقصى درجات ضبط النفس، معربا عن آمله فى أن يتخطى الشعب المصرى هذه الأزمة ليعود بأسرع ما يمكن إلى الاستقرار والعمل والإنتاج. وأكد قنديل أن ما يحدث في مصر حاليا يضع الاختيار فى النهاية للشعب، إما البناء أو الهدم .. إما حجر فوق حجر لبناء الوطن أو حجر وراء حجر لإراقة الدماء، مؤكدا أن الاختيار واضح وعلى الحكومة أن تتحمل مسئوليتها. جاء ذلك خلال اجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع المجموعة الاقتصادية لبحث الأحداث الجارية وتأثير ذلك على مناخ الاستثمار والسياحةوالاقتصاد ككل، حيث ضمت اللجنة محافظ البنك المركزى ووزراء الماليةوالمرافق والاستثمار والبترول والتخطيط والتعاون الدولى والكهرباءوالإسكان والصناعة والتجارة الخارجية وممثل عن وزارة التموين والتجارةالداخلية. وبحث قنديل خلال الاجتماع تأثير الأوضاع السياسية فى البلاد على الأوضاع الاقتصادية، وكيفية تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة بعد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولى الأسبوع الماضى على البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى الأجل القصير، والذي اعتبرته الحكومة بمثابة شهادة ثقة من أكبر مؤسسة مالية دولية فى تعافى الاقتصاد المصرى وقدرته على النمو، والأصداء الإيجابية المتوقعة لذلك على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز وضع مصر الاقتصادى والمالى دوليا.