قال هشام قنديل رئيس الوزراء، إنه يأمل في أن يتخطى الشعب المصري الأزمة الحالية للعودة بأسرع ما يمكن إلى الاستقرار والعمل والإنتاج، قائلاً: "الاختيار الآن للشعب إما البناء أو الهدم، إما حجر فوق حجر لبناء الوطن أو حجر وراء حجر لإراقة الدماء". وأضاف قنديل خلال اجتماعه بالمجموعة الوزارية الاقتصادية، أن الحكومة ستتحمل المسؤولية لتنفيذ مطالب الشعب، مؤكدًا تأثير هذه الاحداث على مناخ الاستثمار والسياحة والاقتصاد ككل". وأكد قنديل التزام الحكومة بحماية وتأمين كافة المنشآت العامة والخاصة، مع توجيه رجال الأمن بالتحلي بالصبر وأقصى درجات ضبط النفس.
وحضر في الاجتماع أمس محافظ البنك المركزي، ووزراء المالية، والمرافق، والاستثمار، والبترول، والتخطيط والتعاون الدولى، والكهرباء، والإسكان، والصناعة، والتجارة الخارجية، وممثل عن وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ لبحث تأثير الأوضاع السياسية في البلاد على الأوضاع الاقتصادية، وكيفية تحفيز النشاط الاقتصادي.
ويأتي الاجتماع بعد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي على البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في الأجل القصير، وهو ما يمثل شهادة ثقة من أكبر مؤسسة مالية دولية في تعافي الاقتصاد المصري، وقدرته على النمو، والأصداء الإيجابية المتوقعة لذلك على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز وضع مصر الاقتصادي والمالي دوليًا.