عقد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا للمجموعة الاقتصادية أمس السبت وضمت محافظ البنك المركزى ووزراء المالية والمرافق والاستثمار والبترول والتخطيط والتعاون الدولى والكهرباء والإسكان والصناعة والتجارة الخارجية وممثل عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، لبحث تأثير الأوضاع السياسية فى البلاد على الأوضاع الاقتصادية، وكيفية تحفيز النشاط الاقتصادى. وقال السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء ان الاجتماع يأتى بعد الاتفاق المبدئى مع صندوق النقد الدولى الأسبوع الماضى على البرنامج الوطنى للإصلاح الإقتصادى والإجتماعى فى الأجل القصير، وهو ما يمثل شهادة ثقة من أكبر مؤسسة مالية دولية فى تعافى الاقتصاد المصرى وقدرته على النمو، والأصداء الإيجابية المتوقعة لذلك على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز وضع مصر الاقتصادى والمالى دولياً. واستهل الدكتور هشام قنديل اجتماع المجموعة الاقتصادية بتناول الأحداث الجارية وتأثير ذلك على مناخ الاستثمار والسياحة والاقتصاد ككل، آملاً أن يتخطى الشعب المصرى هذه الأزمة ليعود بأسرع ما يمكن إلى الاستقرار والعمل والإنتاج. وأكد قنديل أن الاختيار فى النهاية للشعب، إما البناء أو الهدم، مضيفا" إما حجر فوق حجر لبناء الوطن أو حجر وراء حجر لإراقة الدماء.. الاختيار واضح وعلى الحكومة أن تتحمل مسئوليتها". كما اكد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بحماية وتأمين كافة المنشآت العامة والخاصة، مع توجيه رجال الأمن بالتحلي بالصبر وأقصى درجات ضبط النفس.