أعلن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بحماية وتأمين كافة المنشآت العامة والخاصة، مع توجيه رجال الأمن بالتحلي بالصبر وأقصى درجات ضبط النفس، وأعرب عن أمله في أن يتخطى الشعب المصري هذه الأزمة ليعود بأسرع ما يمكن إلى الاستقرار والعمل والإنتاج. وأكد قنديل، أن ما يحدث في مصر حالياً يضع الاختيار في النهاية للشعب، إما البناء أو الهدم، قائلاً''إما حجر فوق حجر لبناء الوطن أو حجر وراء حجر لإراقة الدماء''، مؤكداً أن الاختيار واضح وعلى الحكومة أن تتحمل مسئوليتها. جاء ذلك خلال اجتماع الذي عقده رئيس الوزراء مع المجموعة الاقتصادية لبحث وتناول الأحداث الجارية وتأثير ذلك على مناخ الاستثمار والسياحة والاقتصاد ككل، حيث ضمت اللجنة محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والمرافق والاستثمار والبترول والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والإسكان والصناعة والتجارة الخارجية وممثل عن وزارة التموين والتجارة الداخلية. وبحث رئيس الوزراء، خلال الاجتماع تأثير الأوضاع السياسية في البلاد على الأوضاع الاقتصادية وكيفية تحفيز النشاط الاقتصادي، خاصة بعد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في الأجل القصير، والذي اعتبرته الحكومة بمثابة شهادة ثقة من أكبر مؤسسة مالية دولية في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على النمو، والأصداء الإيجابية المتوقعة لذلك على جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز وضع مصر الاقتصادي والمالي دولياً.