قوات إنفاذ القانون تواصل استرداد حق الشعب تحت إشراف اللجنة العليا

واصلت قوات إنفاذ القانون أعمالها لتنفيذ الموجة السادسة عشر والتى اطلقتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ، لازالة التعديات على أراضي الدولة فى كافة المحافظات.
وذلك بالتنسيق الكامل بين وزارت الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات.
وكشف التقرير الذى تلقته الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى ، أن الموجة السادسة عشر تمكنت حتى الأن من إزالة اكثر من 9511 حالة تعدى فى المحافظات من بينها 6822 حالة تعد على أراضى بناء ، تم من خلالها استرداد نحو مليون 918 ألف متر مربع.
وأشار التقرير أنه تم استرداد مساحة 369 الف متر مربع بالقاهرة، و229الف متر مربع بالغربية.
و138 الف متر مربع بمحافظة قنا و121 الف متر بمحافظة السويس و 120 الف متر بمحافظة بنى سويف و 108 الف متر بمحافظة
المنيا
و104 الف متر بمحافظة اسوان و 102الف متر بمحافظة الإسماعيلية.
وفيما يخص التعدى على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة، أكد التقرير إزالة 2789 حالة تعدى تم من خلالها استرداد مساحة تبلغ نحو 142 ألف فدان متعدى عليها.
وحسب التقرير تأتى محافظة المنيا فى مقدمة المحافظات التى تم فيها استرداد مساحات كبيرة، حيث بلغت مساحة الاراضى الزراعية المستردة بالمحافظة منذ بداية الموجة السادسة عشر نحو 128 ألف فدان، وفى الوادى الجديد 4170 ألف فدان وفى شمال سيناء 2380 فدان والفيوم ألف فدان
وأكد التقرير أن هذه المساحات التى تم استردادها منذ بدء الموجة السادسة عشر فى 8 يوليو الجارى وعلى مدى نحو ثلاثة أسابيع تؤكد جدية الدولة فى عدم التهاون فى حق
الشعب والتعامل بحسم مع أراضى واصول الدولة المتعدى عليها واستردادها بقوة القانون تأكيدا لهيبة الدولة وعدم السماح مرة أخرى بالتعدى على حق الدولة أو بفرض الأمر الواقع عليها.
واشار التقرير أن موجة الإزالة مستمرة فى أعمالها تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف اسماعيل والذى أكد على مواصلة العمل خلال الفترة القادمة والتصدى بقوة القانون لهذه الظاهرة والقضاء عليها تماما وعدم التهاون فى استرداد حق الشعب.
وكشف التقرير أن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية، تتابع أعمال قوات إنفاذ القانون على مدار الساعة مع التشديد الواضح من الوزير اللواء محمود شعراوى على جميع المحافظين بعدم السماح بأى تجاوز للقانون، وتنفيذ توجيهات اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة وحازمة لمنع عودة التعدى على الأراضى التى يتم استردادها ومواجهة أى محاولات فى هذا الإطار بقوة.
وأشار التقرير أن الهدف الذى تم وضعه لموجات الإزالة وهو القضاء تماما على ظاهرة وضع اليد يتم تنفيذه دون تهاون من خلال إزالة التعديات أو عمليات التقنين التى تجرى فى المحافظات وتحت إشراف اللجنة العليا لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية.