تمكنت قوات إنفاذ القانون من ازالة اكثر من 11 الف و851حالة تعدى على أراضى الدولة استردت من خلالها مساحات إضافية جديدة من أراضى الدولة المتعدى عليها لترتفع مساحة الاراضى المستردة ضمن الموجة الثالثة عشر لازالة التعديات حتى الان الى نحو 2 مليون و200 الف متر مربع وأكثر من 81 ألفا و321 فدانا أراضى زراعية. وشدد المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة الجهود وعدم التوقف لحين تحقيق المستهدف من الموجة الثالثة عشر . وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة والذى تلقاه المهندس شريف اسماعيل عن اعمال الموجة الثالثة عشر ان قوات إنفاذ القانون تمارس مهامها فى كل مدن ومراكز الجمهورية وفقا لخطة العمل التى تم وضعها لها وسجلت العديد من المحافظات أرقاما كبيرة فى المساحات المستردة فقد سجلت محافظة المنيا استرداد 54 الف و762 فدان أراضى زراعية وأكثر من 260 الف متر مربع أراضى بناء وسجلت محافظة قنا استرداد 4910 فدانا أراضى زراعية و358الف متر مربع أراضى بناء وسجلت أسيوط استرداد نحو 27 الف متر مربع و12 ألفا و878 فدانا زراعيا كما سجلت الفيوم استرداد 24الف متر مربع و1858 فدانا أراضى زراعية وبنى سويف 63 الف متر مربع ونحو 752 فدان أراضى زراعية وفى البحيرة تم استرداد اكثر من 370الف متر مربع أراضى بناءوفى القاهرة تم استرداد 291 الف متر مربع أراضى بناءوفى الدقهلية تم استرداد 142 الف متر مربع وفى الاسكندرية تم استرداد 119الف متر مربع وفى القليوبية تم استرداد 139 الف متر مربع وفى أسوان سجلت استرداد 95 الف متر مربعوفى الغربية تم استرداد 53 الف متر مربع وفى جنوبسيناء تم استرداد 41 الف متر مربع أراضى بناءوفى شمال سيناء تم استرداد 1943 فدان أراضى زراعية وفى سوهاج تم استرداد 43 الف متر مربع و317 فدان أراضى زراعيةً. وأكد التقرير الذى قدمه اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية ان قوات إنفاذ القانون تعمل من اجل استرداد حق الشعب فى اراضية المتعدى عليها وان التعليمات الصادرة لكافة المحافظات عدم التوقف عن تنفيذ موجات الإزالة حتى يتحقق الهدف النهائي لها وهو القضاء تماما على ظاهرة التعدى واشار تقرير الأمانة الفنيةإلى ان قوات إنفاذ القانون تقوم بعمليات الإزالة وفقا للقانون ولم ترصد غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية أى معوقات تواجه الإزالة واسترداد أراضى الدولة لافتا الى صدور توجيهات واضحة من اللجنة الى كافة المحافظات وجهات الولاية التابعة لها الاراضى المستردة بضرورة وضع نظام الحماية الكاملة لهذه الاراضى ومنع عودة التعديات عليها مرة اخرى وإبلاغ اللجنة العليا بذلك مع محاسبة كل من يتسبب فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة. و عدم التهاون مع من يخالفون القانون وأوضح تقرير الأمانة الفنية ان قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ الموجة الثالثة عشر يتزامن مع عمل لجان المحافظات لتقنين الأوضاع للجادين وفقا للقانون التزاما بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن ،حيث تقدم اللجنة العليا كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الشعب بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومتابعة عمل مكاتب المحافظات. وتواصل المحافظات تسليم عقود التمليك لمن توافرت لهم شروط التقنين وسددوا مستحقات الدولة.
