ارتفاع حصيلة الموجة 13 لإزالة التعديات إلى 2.2 مليون متر مربع.. و81 ألف فدان أراض زراعية

فى ضربات متلاحقة تنفذها فى كافة المحافظات، تمكنت قوات إنفاذ القانون من إزالة أكثر من 11 ألفا و851 حالة تعد على أراضى الدولة استردت من خلالها مساحات إضافية جديدة من أراضى الدولة المتعدى عليها لترتفع مساحة الأراضى المستردة ضمن الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات حتى الآن، إلى نحو 2 مليون و200 ألف متر مربع وأكثر من 81 ألفا و321 فدانا أراض زراعية.
تأتي الموجة التى تشرف على تنفيذها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطبيق القانون واسترداد حق الشعب وحماية ممتلكاته تجرى بتنسيق كامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية.
وحسب ما أكدته اللجنة العليا، فإن المهندس شريف إسماعيل، شدد على ضرورة مواصلة الجهود وعدم التوقف لحين تحقيق المستهدف من الموجة الثالثة عشر.
وأكد تقرير الأمانة الفنية للجنة والذى تلقاه المهندس شريف إسماعيل عن أعمال الموجة الثالثة عشر، أن قوات إنفاذ القانون تمارس مهامها فى كل مدن ومراكز الجمهورية وفقا لخطة العمل التى تم وضعها لها وسجلت العديد من المحافظات أرقاما كبيرة فى المساحات المستردة.
وسجلت محافظة المنيا استرداد 54 ألفا و762 فدانا أراض زراعية وأكثر من 260 ألف متر مربع أراضى بناء.
وسجلت محافظة قنا استرداد 4910 فدانا أراض زراعية و358 ألف متر مربع أراضى بناء.
وسجلت أسيوط استرداد نحو 27 ألف متر مربع و12 ألفا و878 فدانا زراعيا.
كما سجلت الفيوم استرداد 24 ألف متر مربع و1858 فدانا أراض زراعية.
وبنى سويف 63 ألف متر مربع ونحو 752 فدانا أراض زراعية.
وفى البحيرة تم استرداد أكثر من 370 ألف متر مربع أراضى بناء.
وفى القاهرة تم استرداد 291 ألف متر مربع أراضى بناء.
وفى الدقهلية تم استرداد 142 ألف متر مربع.
وفى الإسكندرية تم استرداد 119ألف متر مربع.
وفى القليوبية تم استرداد 139 ألف متر مربع.
وفى أسوان سجلت استرداد 95 ألف متر مربع.
وفى الغربية تم استرداد 53 ألف متر مربع.
وفى جنوب سيناء تم استرداد 41 ألف متر مربع أراضى بناء.
وفى شمال سيناء تم استرداد 1943 فدانا أراض زراعية.
وفى سوهاج تم استرداد 43 ألف متر مربع و317 فدانا أراض زراعيةً.
وأكد التقرير الذى قدمه اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، أن قوات إنفاذ القانون تعمل من أجل استرداد حق الشعب فى أراضيه المتعدى عليها وأن التعليمات الصادرة لكافة المحافظات عدم التوقف عن تنفيذ موجات الإزالة حتى يتحقق الهدف النهائي لها وهو القضاء تماما على ظاهرة التعدى.
وأشار تقرير الأمانة الفنية، أن قوات إنفاذ القانون تقوم بعمليات الإزالة وفقا للقانون، ولم ترصد غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية أى معوقات تواجه الإزالة واسترداد أراضى الدولة، مشيرا إلى صدور توجيهات واضحة من اللجنة إلى كافة المحافظات وجهات الولاية التابعة لها الأراضى المستردة بضرورة وضع نظام الحماية الكاملة لهذه الأراضى ومنع عودة التعديات عليها مرة أخرى وإبلاغ اللجنة العليا بذلك مع محاسبة كل من يتسبب فى تسهيل التعدى على أراض الدولة وعدم التهاون مع من يخالفون القانون.
وأشار تقرير الأمانة الفنية إلى أن قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ الموجة الثالثة عشر يتزامن مع عمل لجان المحافظات لتقنين الأوضاع للجادين وفقا للقانون، التزاما بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
وأوضحت أن اللجنة العليا تقدم كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الشعب بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومتابعة عمل مكاتب المحافظات، وأن المحافظات تواصل تسليم عقود التمليك لمن توافرت لهم شروط التقنين وسددوا مستحقات الدولة.