قوات إنفاذ القانون تواصل «استرداد حق الشعب»: إزالة التعديات على 136 ألف فدان.. و4.2 مليون متر مربع

واصلت قوات إنفاذ القانون للأسبوع الثانى على التوالى، أعمال الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات على أراضى بالمحافظات تحت إشراف اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
ونجحت قوات إنفاذ القانون فى إزالة التعديات على أكثر من 136 الف فدان أراضى زراعية، وأكثر من 4.2 مليون متر مربع أراضي بناء.
وكشف تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الذى تلقته الأمانة الفنية أن محافظة المنيا نجحت خلال الأيام الماضية فى إزالة التعديات على أكثر من 82 ألف فدان جديدة.
ولفت التقرير إلى التنسيق الكامل بين جميع جهات الدولة لتنفيذ كل قرارات الإزالة للتعديات فى المحافظات، وأن هناك تعاوناً واضح اًمن وزارة الدفاع والمناطق والجيوش التعبوية وكذلك وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة ووزارة التنمية المحلية وكافة المحافظات من أجل تحقيق المستهدف من الموجة الثانية عشرة، وأكد التقرير أن هذه المساحات لم يثبت واضعو اليد عليها أى جدية فى التقنين.
وأضاف التقرير أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، شدد على كافة المحافظات بعدم وقف موجة الإزالات إلا بعد الانتهاء تماما من جميع المساحات التى تم رصد التعدى عليها أو عدم جدية واضعى اليد فى تقنينها أو عدم توافر شروط التقنين لها، وذلك وفقا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.
ولفت اللواء عبد الله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية، إلى أن اللجنة ستخاطب المحافظات بضرورة وضع خطط واضحة لحماية الأراضى المستردة وسرعة تحديد أوجه الاستغلال المناسبة لها، والتعامل بحسم مع أي محاولات لعودة التعديات عليها، مضيفاً أن "ما يتحقق الأن من استرداد لحق الشعب وفقا لتوجيهات اللجنة العليا وتحت إشرافها تأكيد لهيبة الدولة والإرادة السياسية فى حماية ممتلكات وثروات الشعب وحسن استغلالها لصالحه".
وذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا، يتلقى تقريرا يوميا بشأن المستجدات، وشدد على عدم التهاون مع أى حالات وخاصة التعديات الصارخة وكذلك الممتنعين عن التقنين، مؤكدا أن المستهدف هو استرداد اراضى الدولة وفى الوقت نفسه هناك تنسيق كامل بين اللجنة ومجلس الوزراء على تشديد العقوبة على المتعدين ليكون ذلك رادعا لهم.