واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الثانية عشرة لإزالة التعديات على أراض بالمحافظات للأسبوع الثانى على التوالى تحت إشراف اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. ونجحت قوات إنفاذ القانون فى إزالة التعديات على أكثر من 136 الف فدان أراض زراعية، وأكثر من 4،2 مليون متر مربع أراضى بناء، وكشف تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية الذى تلقته الأمانة الفنية أن محافظة المنيا نجحت خلال الأيام الماضية فى ازالة التعديات على أكثر من 82 الف فدان جديدة. ولفت التقرير الى التنسيق الكامل والعمل من كافة جهات الدولة لتنفيذ كل قرارات الإزالة للتعديات فى المحافظات، وأن هناك تعاون واضح من وزارة الدفاع والمناطق والجيوش التعبوية وكذلك وزارة الداخلية بقطاعاتها المختلفة ووزارة التنمية المحلية وكافة المحافظات من أجل تحقيق المستهدف من الموجة الثانية عشر، وأكد التقرير أن هذه المساحات لم يثبت واضعو اليد عليها أى جدية فى التقنين واشار التقرير أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية شدد على كافة المحافظات بعد توقف موجة الإزالات الا بعد الإنتهاء تماما من كافة المساحات التى تم رصد التعدى عليها أو عدم جدية واضعى اليد فى تقنينها أو عدم توافر شروط التقنين لها، وذلك وفقا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد اراضى الدولة. ولفت اللواء عبد الله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية الى أن اللجنة ستخاطب المحافظات بضرورة وضع خطط واضحة لحماية الأراضى المستردة وسرعة تحديد أوجه الإستغلال المناسبة لها، والتعامل بحسم مع أى محاولات لعودة التعديات عليها، وقال عبد الغنى أن ما يتحقق الأن من إسترداد لحق الشعب وفقا لتوجيهات اللجنة العليا وتحت اشرافها تأكيد لهيبة الدولة والإرادة السياسية فى حماية ممتلكات وثروات الشعب وحسن استغلالها لصالحه. وقال أن المهندس شريف اسماعيل يتلقى تقريرا يوميا بما تحققه الموجة الثانية عشر وشدد على عدم التهاون مع أى حالات وخاصة التعديات الصارخة وكذلك الممتنعين عن التقنين مؤكدا أن المستهدف هو استرداد اراضى الدولة وفى الوقت نفسه هناك تنسيق كامل بين اللجنة ومجلس الوزراء على تشديد العقوبة على المتعدين ليكون ذلك رادعا لهم ومؤكدا على عدم التهاون فى المساس بأراضى الدولة. وأكد شريف على أنه فى الوقت الذى تتم إزالة التعديات على الاراضى تواصل لجان التقنين بالمحافظات عملها لتقنين الأوضاع للجادين ومن تتوافر لهم شروط التقنين وفق خريطة عمل شاملة وأولويات محددة وبإجراءات ميسرة تضمن حق الدولة وفى الوقت نفسه لا تهدر أى حقوق للمواطن. مشيرا الى أن الهدف النهائى هو القضاء تماما على ظاهرة وضع اليد. وفى السياق تعقد اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف اسماعيل اجتماعها الدورى رقم 102 لمراجعة ما تم تنفيذه من تقنين ومعدلات الأداء ونسب التنفيذ فى المحافظات.
