واصلت قوات إنفاذ القانون أعمال الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة بجميع المحافظات، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث تمكنت خلال ال48 ساعة الماضية من إزالة تعديات على مساحة 557 ألف متر مربع أراضى بناء، ونحو 8600 فدان أراض زراعية. وشهدت محافظة المنيا مواصلة استرداد مساحات كبيرة معتدى عليها، حيث قامت قوات إنفاذ القانون بإزالة التعديات على 44 ألف مترمربع ونحو 6200 فدان أراض زراعية. كما تمكنت محافظة القاهرة من استرداد أكثر من 101 الف مترمربع، واستطاعت قوات إنفاذ القانون بالجيزة ازالة التعديات على 2126 فدان زراعى ونحو 10 آلاف مترمربع أراضى بناء، فيما أزالت قوات إنفاذ القانون فى محافظة قنا نحو 98 ألف متر مربع. كما استردت محافظة القليوبية أكثر من 45 ألف متر مربع، وفى البحيرة تمت إزالة تعديات على أكثر من 74 ألف متر مربع، وفى الإسكندرية استعادت قوات إنفاذ القانون 60 ألف متر مربع بعد إزالة التعديات الواقعة عليها. ووفقا لتقرير غرفة عمليات متابعة أعمال موجة الإزالات بوزارة التنمية المحلية فقد وصل إجمالى ما تم استرداده منذ بدء الموجة الثانية عشر وحتى الآن فى جميع محافظات الجمهورية أكثر من 44 ألف فدان أراض زراعية وأكثر من 3 ملايين و400 ألف متر مربع أراضى بناء. كما أكدت وزارة التنمية المحلية فى تقريرها الذى سلمته للأمانة الفنية للجنة العليا، أن هذه الأرقام تؤكد أن الموجة الثانية عشر تحقق أهدافها بشكل كامل بفضل التنسيق الكامل بين جميع الجهات وفى مقدمتها وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية مع المحافظات وأن قوات إنفاذ القانون تواصل جهودها بكل قوة والتزام بالقانون من أجل مواجهة ظاهرة التعدى على أراضى الدولة. ولفت التقرير الى أن توجيهات وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى لقيادات المحافظات بمواصلة الجهود لإزالة كل صور التعدى وتنفيذ توجيهات اللجنة العليا بحسم لاسترداد حق الدولة وعدم التهاون مع أى حالات تقصير تتسبب فى تعطيل عمل قوات إنفاذ القانون. على جانب آخر شددت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة على التزام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع آلية لحماية الأراضى التى تم استردادها وسرعة استثمارها فى الأوجه المحددة منعا لعودة التعديات مرة أخرى. وأشارت اللجنة إلى أنه بعد الانتهاء من التعديلات التى تم إعدادها بالتنسيق مع مجلس الوزراء لتشديد عقوبة التعدى على أراضى الدولة وإقرارها من مجلس النواب سوف تشهد الفترة لقادمة استكمال منظومة المواجهة لهذه الظاهرة تشريعيا وتنفيذيا بما يضمن القضاء عليها بشكل نهائى. وأكدت اللجنة على أن موجة الإزالات تستهدف الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين والتى يصعب تقنينها لعدم توافر الشروط القانونية المطلوبة للتقنين أو دخولها فى منفعة عامة أو التى قدمت عنها طلبات للتقنين ولم يستكمل واضعو اليد إجراءات التقنين وسداد رسوم الفحص والمعاينة لها. وقال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا إن الأمانة تقوم بمتابعة إجراءات إزالة التعديات سواء من خلال غرفة العمليات أو التواصل المباشر مع المحافظات لمواجهة أى عقبات تواجه التنفيذ، مشيرا الى أن التنسيق الدائم بين المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هو أحد أهم أسباب النجاح فى تحقيق هذه النتائج التى تؤكد إصرار الدولة على استرداد جميع ممتلكاتها.
