قوات إنفاذ القانون تواصل استرداد حق الشعب.. وتزيل 9511 حالة تعد وتسترد 1.9 مليون متر مربع و142 ألف فدان

واصلت قوات إنفاذ القانون أعمالها لتنفيذ الموجة السادسة عشرة والتى أطلقتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية لإزالة التعديات على أراضي الدولة فى كافة المحافظات، وذلك بالتنسيق الكامل بين وزارت الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات.
وكشف التقرير الذى تلقته الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الفنى ان الموجة السادسة عشرة تمكنت حتى الآن من ازالة اكثر من 9511حالة تعد فى المحافظات من بينها6822حالة تعد على أراضٍ بناء تم من خلالها استرداد نحو مليون 918 ألف متر مربع.
وأشار التقريرإلي أنه تم استرداد مساحة 369 الف متر مربع بالقاهرة
229 الف متر مربع بالغربية
138 الف متر مربع بمحافظة قنا
121 الف متر بمحافظة السويس
120 الف متر بمحافظة بنى سويف
108 آلاف متر بمحافظة المنيا
104 ألاف متر بمحافظة اسوان
102الف متر بمحافظة الإسماعيلية
وفيما يخص التعدى على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة اكد التقرير ازالة 2789 حالة تعد تم من خلالها استرداد مساحة تبلغ نحو 142الف فدان متعدى عليها .
وحسب التقرير تأتى محافظة المنيا فى مقدمة المحافظات التى تم فيها استرداد مساحات كبيرة حيث بلغت مساحة الاراضى الزراعية المستردة بالمحافظة منذ بداية الموجة السادسة عشرة نحو 128 ألف فدان، وفى الوادى الجديد 4170 ألف فدان وفى شمال سيناء 2380 فدانا والفيوم ألف فدان.
وأكد التقرير أن هذه المساحات التى تم استردادها منذ بدء الموجة السادسة عشرة فى 8 يوليو الجارى وعلى مدى نحو ثلاثة أسابيع تؤكد جدية الدولة فى عدم التهاون فى حق الشعب والتعامل بحسم مع أراضى واصول الدولة المتعدى عليها واستردادها بقوة القانون تأكيدا لهيبة الدولة وعدم السماح مرة أخرى بالتعدى على حق الدولة أو بفرض الأمر الواقع عليها.
وأشار التقرير أن موجة الإزالة مستمرة فى أعمالها تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف اسماعيل والذى أكد مواصلة العمل خلال الفترة القادمة والتصدى بقوة القانون لهذه الظاهرة والقضاء عليها تماما وعدم التهاون فى استرداد حق الشعب.
وكشف التقرير أن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تتابع أعمال قوات إنفاذ القانون على مدار الساعة مع التشديد الواضح من الوزير اللواء محمود شعراوى على جميع المحافظين بعدم السماح بأى تجاوز للقانون، وتنفيذ توجيهات اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة وحازمة لمنع عودة التعدى على الأراضى التى يتم استردادها ومواجهة أى محاولات فى هذا الإطار بقوة.
وأشار التقرير إلى أن الهدف الذى تم وضعه لموجات الإزالة وهو القضاء تماما على ظاهرة وضع اليد يتم تنفيذه دون تهاون من خلال ازالة التعديات أو عمليات التقنين التى تجرى فى المحافظات وتحت إشراف اللجنة العليا لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية.