تقدم رمضان عبد الحميد الاقصري, المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري ببلاغ الى النائب العام ضد كل من الدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية والدكتور "هشام قنديل" رئيس الوزراء واللواء "أحمد جمال الدين" وزير الداخلية يحملهم مسئولية سقوط أول ضحية فى أحداث محمد محمود الأخيرة مطالبا بمحاكمة النظام الحالى مثلما حدث مع النظام السابق. أفاد البلاغ بأن الشاكى يحملهم المسئولية كاملة سياسياً وجنائيًا عن سقوط اول ضحية في أحداث محمد محمود في الاشتباكات التي تمت بين قوات الامن والمتظاهرين في ذكري احداث محمد محمود وما نتج عنها من وفاة الشهيد محمد جابر صلاح البالغ من العمر 18 عاما أول شهيد أحداث موقعة عيون الحرية التي اندلعت يوم الأحد الموافق 18 / 11 / 2012 تلقيه طلقة خرطوش في رأسه، إضافة إلي اصابة الكثير بإصابات مختلفة تؤكد الفشل الحقيقي لإدارة شئون الدولة وعدم تحقيق الأمن والامان. واضاف البلاغ ان الاحداث الحالية ستنفجر في وجه الرئيس وحكومته ونظامه العاجز، مطالبا بمحاكمة النظام الحالي مثل ما حدث مع النظام السابق بتهمة قتل المتظاهرين ، قائلا: "مسئولية رئيس وحكومته السياسية والتنفيذية هي حماية المدنين وضمان حق التظاهر وضمان اتباع الشرطة لقواعد اشتباك تبتعد عن الانتهاكات وان اخفاق الرئيس وحكومته في هذا يفتح باب المسائلة والمحاسبة على المستويين السياسي والجنائي وان واجب الشرطة هو تطبيق القواعد لمنع العنف في المظاهرات والمسيرات دون انتهاك لحقوق الانسان او تهديد للارواح وللسلامه الجسديه" . وشدد على انه يتناقض مع واجب الشرطة التورط في العنف والتصعيد مع المتظاهرين واستخدام القوة المفرطة وان المسئولية يتحملها الرئيس بشكل كامل الذي يملك كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية وهو المسئول عن سقوط أول شهيد بين المتظاهرين في فترة ولايته. طالب الشكى فى نهاية بلاغه النائب العام اتخاذ الاجراءات القانونية نحو ذلك وتحويل المتهمين الي محكمة جنائية عاجلة.