سياسيون: «الرئيس» و«قنديل» مسئولان سياسياً وجنائياً عن سقوط أولى ضحايا الأحداث

السعيد: «مرسى» ليس أكبر من «مبارك».. وأبوالغار: يتحمل المسئولية كاملة

اتهم سياسيون ورؤساء أحزاب، الرئيس محمد مرسى وهشام قنديل رئيس الوزراء، بمسئوليتهما، سياسياً وجنائياً، عن الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين، فى ذكرى أحداث محمد محمود، وما نتج عنها من وفاة أحد المتظاهرين، بعد تلقيه طلق خرطوش فى رأسه، إضافة إلى إصابة العشرات.
وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن «أحداث محمد محمود تؤكد الفشل الحقيقى لإدارة شئون الدولة وعدم تحقيق الأمن»، مضيفا: «الأحداث الحالية بروفة ثورة جديدة ستنفجر فى وجه الرئيس وحكومته ونظامه العاجز»، وتابع السعيد ل«الوطن»: «مثلما حوكم النظام السابق بتهمة قتل المتظاهرين، قد يحاكم قيادات النظام الحالى، وهم ليسوا أكبر منهم».
من جانبه قال الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية وعضو مجلس الشعب السابق، إن «مسئولية رئيس الجمهورية وحكومته السياسية والتنفيذية، هى حماية المدنيين وضمان حق التظاهر وضمان اتباع الشرطة لقواعد اشتباك تبتعد عن الانتهاكات»، وتابع: «إخفاق الرئيس وحكومته فى هذا يفتح باب المساءلة والمحاسبة على المستويين السياسى والجنائى».
وأوضح حمزاوى أن واجب الشرطة هو تطبيق قواعد اشتباك واضحة لمنع العنف فى المظاهرات والمسيرات، دون انتهاك لحقوق الإنسان أو تهديد للأرواح وللسلامة الجسدية، مضيفاً أنه «يتناقض مع واجب الشرطة التورط فى العنف أو التصعيد مع المتظاهرين، واستخدام القوة المفرطة».
وطالب الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، بمحاسبة الرئيس مرسى وحكومته سياسياً عن طريق الشعب، قائلاً: «لو استمر الرئيس والحكومة على اتباع نفس السياسات الحالية، التى تعد استمرارا لسياسات عصر مبارك، ستجعل الجميع ضدها»، مؤكداً أن المسئولية يتحملها الرئيس بشكل كامل، الذى يملك كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية.
من جانبه قال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن «الرئيس مرسى مسئول عن سقوط أول شهيد بين المتظاهرين فى فترة ولايته»، معتبراً أن مصر لم تشهد أى تغيير حقيقى بعد مرور نحو عامين على ثورة 25 يناير، وبالرغم من انتخاب أول رئيس مدنى، وأضاف شكر: «لا يجب أن نشير بأصابع الاتهام إلى صغار المسئولين فى كل حادثة، فالأمر يجب أن يتحمله الرأس الأول فى البلد، وهو الرئيس».
وقال الدكتور محمود العلايلى، السكرتير العام المساعد لحزب المصريين الأحرار، إن «الأحداث هى نتيجة للفجوة الموجودة بين الحكومة والشعب»، واصفاً ما حدث على مدار الأشهر السابقة بأنه: «تغيير للوجوه مع الإبقاء على سياسات مبارك المتمثلة فى جماعة الإخوان المسلمين».
وتابع: «لا بد أن يتحمل الرئيس مرسى والدكتور هشام قنديل المسئولية السياسية والجنائية للأحداث كما تحملها حسنى مبارك وأحمد شفيق من قبل»، معتبراً أنه فى حال رفع دعوى جنائية فلن يتم تفعيلها، «كما حدث مع الرئيس السابق، حتى أقيمت المحاكمة بعد ضغوط ومطالبات ثورية».