تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة تفسير اتفاقية للأسلحة، تعود إلى حقبة الحرب الباردة، وقعت عليها 34 دولة بهدف السماح لمتعاقدي الدفاع الأمريكيين بالتوسع في مبيعات الطائرات المسيرة الأمريكية إلى مجموعة كبيرة من الدول، حسبما قال ثلاثة من المديرين التنفيذيين في مجال صناعة الدفاع ومسؤول أمريكي لرويترز. وقال المسؤول الأمريكي ومسؤول سابق وأحد المديرين التنفيذيين، إن هذا التغيير في السياسة، الذي لم ترد بشأنه تقارير من قبل، يمكن أن يفتح الباب أمام مبيعات الطائرات المسيرة الأمريكية لحكومات أقل استقرارا مثل الأردن والإمارات اللتين كانتا ممنوعتين في السابق من شرائها بموجب الاتفاقية المسماة (نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف) التي مضى عليها 33 عاما. وقال المسؤول الأمريكي وهو على دراية واطلاع مباشر على هذا التغيير في السياسة، إن هذا قد يقوض أيضا الامتثال القائم منذ أمد طويل لأحكام الاتفاقية من قبل دول مثل روسيا. تأتي إعادة تفسير نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف في إطار جهد أوسع تقوم به إدارة ترامب لزيادة مبيعات الأسلحة في الخارج. فقد أدخلت الإدارة تعديلات كبيرة على قسم كبير من اللوائح المنظمة لتصدير السلاح وسحبت البلاد من معاهدات دولية خاصة بالتسلح بما في ذلك معاهدة القوى النووية متوسطة المدى ومعاهدة الأجواء المفتوحة. ومن شأن تجاوز الاتفاقية أن يسمح لمتعاقدي الدفاع الأمريكيين مثل شركة جنرال أتوميكس أيرونوتيكال سيستمز ومؤسسة نورثروب جرومان باقتحام أسواق جديدة تغرقها حاليا عروض أقل تطورا من قبل الصين وإسرائيل، وهما ليستا من الدول المشاركة في اتفاقية نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف. وأحجمت هايدي جرانت، مديرة إدارة أمن تكنولوجيا الدفاع في البنتاجون، عن التعليق على التغيير المرتقب في السياسة فيما يتعلق بنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، لكنها قالت إن الجيش الأمريكي يرغب في أن يرى توسعا في مبيعات الطائرات المسيرة ليشمل المزيد من الدول. وقالت إن مثل هذه المبيعات ستعزز جيوش الحلفاء وتحل محل مبيعات الطائرات المسيرة من دول أخرى. وقالت لرويترز "إذا لم نتكمن من تلبية الطلب المتزايد، فسوف نكون كمن يرتكبون حماقة إلحاق الضرر بأنفسهم". وأضافت أن الطائرات المسيرة ستساعد الحلفاء في مكافحة الإرهاب، ومراقبة الحدود، ووقف التهديدات بشكل عام قبل وصولها إلى الولاياتالمتحدة. ورفضت جرانت الإفصاح عن الدول التي يعتقد البنتاجون أنها يجب أن تحصل على مزيد من الأسلحة الأمريكية. ورفضت وزارة الخارجية، صاحبة القرار النهائي والقول الفصل بشأن مبيعات الطائرات بدون طيار، التعليق على التغيير السياسة. ورفض البيت الابيض أيضا الإدلاء بأي تعليق. وقال المسؤول الأمريكي والمديرون التنفيذيون في الصناعة إن الوكالات الأمريكية بما فيها وزارات التجارة والطاقة والعدل والأمن الداخلي وافقت على التغيير في مايو، ومن المتوقع أن توافق وزارة الخارجية على أول مبيعات للطائرات المسيرة بموجب التفسير الجديد في أقرب وقت هذا الصيف. وأضافوا أن الإدارة الأمريكية أخطرت بالفعل نورثروب جرومان وجنرال أتوميكس، وهما صانعتا الطائرات الأمريكيتان الرئيسيتان، بخططها. وقال أحد المديرين التنفيذيين ومسؤول أمريكي سابق على دراية بالمناقشات الداخلية حول السياسة، إن من المقرر أن يقوم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بمراجعة هذا التغيير في اجتماعه في 16 يونيو . ومن المتوقع أن يدعم المجلس تغيير السياسة ويناقش إعلانا محتملا للبيت الابيض . وتمضي إدارة ترامب قدما في تعديل سياسة تصدير الطائرات المسيرة تحت ضغط من المصنعين الأمريكيين على الرغم من اعتراضات المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يحذرون من خطر تأجيج عدم الاستقرار في المناطق الساخنة بما في ذلك الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وقالت راشيل ستوهل، خبيرة الأسلحة في مركز ستيمسون في واشنطن، وهو مركز أبحاث يركز على القضايا الأمنية التي تتنافى مع انتشار الأسلحة، إن التوسع في مبيعات الطائرات المسيرة المسلحة يمكن أن يزيد من النزاعات العالمية. وأضافت "بمجرد أن تخرج من نطاق السيطرة الأمريكية، نفقد قدرتنا على التأثير فيما يتعلق بالطريقة التي تستخدم بها والمكان الذي تستخدم فيه".
