مذكرة تفصيلية على مائدة رئيس البرلمان حول أضرار زيادة ضريبة الدمغة

تقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMAبمذكرة تفصيلية للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب حول إيقاف زيادة ضريبة الدمغة التى وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لتصبح 0.75 فى الألف من قيمة كل معاملة بالبورصة يتحملها البائع والمشترى المقيم، وذلك بدلا من 0.5 فى الألف.
تضمنت المذكرة أن لجنة الخطة والموازنة وافقت على زيادة نسبة الضريبة بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية وبدون حضور أى من العاملين بصناعة الأوراق المالية أو المستثمرين بالبورصة، وبذلك لم يكن هناك أى حوار
مجتمعى بشأن هذا التعديل القانونى الهام والذى له تأثير كبير على سوق المال والبورصة وبالتالى على الاقتصاد المصرى والذى مر بمراحل صعبة من الإصلاحات وبات متأهبا للانطلاق بشرط توافر المناخ اللازم لذلك.
وأوضحت المذكرة دور البورصة المهم فى جذب الاستثمار المباشر وغير المباشر سواء من السوق المحلى أو من خارج مصر، كما طالبت المذكرة رئيس المجلس تحقيق الواجب الدستورى بمشاركة العاملين فى مجال سوق المال
والرقباء عليه فى الحوار المجتمعى بخصوص تعديلات هذا القانون وعلى أن يتم دعوة هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لحضور هذا الحوار مع لجنتى الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية لما تنطوى عليه هذه التعديلات من آثار اقتصادية خطيرة على مستقبل سوق المال المصرى والبورصة التى لم تتعافى بعد من آثار عدة كبوات على مدار أكثر من عشر سنوات وبدأ السوق مؤخرا فى التحرك الإيجابى على أمل اعتماد المقترح المقدم من الحكومة دون تعديل.
كما طالبت المذكرة الفرصة للمناقشة البناءة مع لجنتى الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية فى أقرب فرصة لما فى صالح مصرنا الحبيبة ونهضة اقتصادنا المأمولة فى ظل التحديات القائمة محليا ودوليا.