"المصرية للأوراق المالية" تطالب مجلس النواب بمراجعة تعديلات ضريبة الدمغة

أرسلت الجمعية المصرية للأوراق المالية، مذكرة عاجلة لرئيس مجلس النواب على عبد العال تطالبه فيه بمراجعة تعديلات قانون ضريبة الدمغة المفروضة على التعاملات بالبورصة، بعدما تم إدخال بعض من التغيرات عليها أثناء مناقشتها في لجنة الخطة والموازنة، ليتم الإخلال بالشكل النهائي للتعديلات المتفق بين الجمعية ووزارة المالية قبل تقديمة للبرلمان.

وأعلنت لجنة الخطة والموازنة برئاسة حسن عيسي أمس، أنها قامت بإدخال بعض التعديلات على قانون ضريبة الدمغة الذي يتم مناقشته حاليا برفع قيمة الضريبة المفروضة على تعاملات المقيمين من 0.5 في الالف سواء للبيع والمشتري الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى 0.75 في الألف على البائع والمشتري، معتبرة أن هذا التعديل أتى لوجود تفاوت ضريبي بين قيمة الضريبة المفروضة على تعاملات المقيم وغير المقيم الذي تبلغ 1.5 في الألف على البائع والمشتري.

وقال محمد ماهر رئيس الجمعية ل" الفجر "، إن لجنة الخطة والموازنة أدخلت تغييرات غير مقبولة على القانون، خاصة وأنه تم إعداد تعديلاته بعد مناقشات بين جميع العاملين في مجال الأوراق المالية و الحكومة للتوصل إلى أفضل الأفكار في هذا الشأن وصياغة لمواده حتى عندما يتم إقراره يكون له تأثير إيجابي على سوق المال.

وتابع،" طالبنا من رئيس مجلس النواب في مذكرة عاجلة عند مناقشة التعديلات المقدمة على قانون ضريبة الدمغة في الجلسة العامة لإقرارها نهائيا أن يتم إقرارها بسعر الضريبة المتفق عليه بين الجمعية ووزارة المالية والبالغة 0.5 في الألف، أما أن يتم إعادة التعديلات للجنة الخطة والموازنة لمناقشتها من جديد معهم".

وأشار " ماهر" إلى أن قرار خفض سعر الضريبة بشكل عام سيكون له تأثير إيجابي على البورصة، ولكن سيقل هذا التأثير بسبب التلاعب الذي حدث في قيمة الضريبة المفروضة بعد التعديل من قبل لجنة الخطة والموازنة.

وكانت قيمة ضريبة الدمغة قبل هذه التعديلات تبلغ نحو 1.5 على البائع والمشتري للمقيم وغير المقيم، والتى أوقفت الحكومة زيادتها إلى 1.75 في الالف، في ظل التراجع العام لأداء السوق وضعف قيم التداولات.