ماهر: وزارة المالية قدمت طلبا جديدا يستهدف ذلك توقع محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية «أيكما»، أن يناقش البرلمان حساب ضريبة الدمغة على الأرباح فقط، وبما يساوى ضريبة الأرباح الرأسمالية كحد أقصى، وذلك خلال معاودة مناقشة تثبيت ضريبة الدمغة عند نسبة 1.5 فى الألف. وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أجلت الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، الأسبوع الماضى، بهدف تثبيت تحصيل الضريبة عند 1.5 فى الألف، وأوضحت اللجنة أنه تم تأجيل المناقشة لحين استكمال البورصة المصرية بيانات عن إجمالى التداولات خلال الفترة من عام 2016 بعد تحرير سعر صرف الجنيه حتى الآن، مقابل العملات الأخرى، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. «وزارة المالية قدمت طلبا جديدا، مفاده تحصيل ضريبة الدمغة على الأرباح فقط، وبما يساوى ضريبة الأرباح الرأسمالية كحد أقصى وأتوقع أن يتم مناقشته فى البرلمان»، قال ماهر ل«الشروق». وكانت جمعية المستثمرين فى الأوراق المالية، قد قدمت طلبا إلى وزارة المالية فى مطلع العام الحالى، لعدم تطبيق زيادة ضريبة الدمغة، لحماية البورصة ودعم أدائها، ووافقت «المالية» بعد جولات نقاشية عديدة، حيث بدأ البرلمان مناقشتها إلى أن تم التأجيل الاسبوع الماضى. وفرضت الحكومة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، كبديل لفشل تطبيق ضريبة الارباح الرأسمالية، وذلك قبل عامين، ونص القانون على تحصيل نسبة 1.25 فى الألف على البائع والمشترى فى أى عملية يتم تنفيذها فى البورصة، بغض النظر عن تحقيقها ربحا من عدمه، وتزيد تلك النسبة فى العام الثانى إلى 1.5 فى الالف، ثم إلى 1.75 فى الألف فى العام الثالث، وقد بدأ تحصيل تلك الزيادة بداية من مطلع يونيو الحالى. وكان عضو مجلس إدارة شركة مصر المقاصة، عونى عبدالعزيز، قد أشار فى تصريحات إلى «الشروق» الأسبوع الماضى، إلى أن البورصة ومصر المقاصة ستردان زيادة ضريبة الدمغة والتى بدأتا تحصيلها منذ بداية شهر يونيو الحالى بنسبة 1,75 فى الألف بدلا من 1,50 فى الألف، حال موافقة البرلمان على تثبيت نسبة ضريبة الدمغة المفروضة على تعاملات البورصة. وقال عبدالعزيز إن «البورصة تحصل الضريبة بالزيادة على العمليات خارج المقصورة، ومصر تحصلها على تعاملات داخل المقصورة، وكل منهما ستقوم برد الزيادة عند موافقة البرلمان»، مضيفا أنه رغم تقديم وزير المالية طلبا لتثبيت الضريبة عند نسبة 1,5 فى الألف، لكن تم تطبيق الزيادة فى موعدها المحدد، لأن هذا قانون ويجب تنفيذه، طالما لم يوافق البرلمان بعد على تعديله. وتعانى البورصة المصرية منذ النصف الثانى من العام الماضى من تراجع الأداء، لأسباب عديدة محلية وعالمية، ورغم تحسن أدائها فى الربع الأولى من العام الحالى 2019، إلا أن تصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين، أثرت سلبا على جميع الأسواق خاصة الناشئة ومن بينها مصر. ودعا وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان النائب ياسر عمر، إلى ضرورة مراعاة تعويم سعر صرف الجنيه الذى حدث فى 3 نوفمبر عام 2016، وانعكاساته على التداول فى البورصة والتشريعات المنظمة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال إن البورصة لن تنتعش طالما سعر الفائدة على الإيداع فى البنوك ما زال مرتفعا، ومن الطبيعى أن يذهب المستثمر فى اتجاه الفائدة المرتفعة قليلة المخاطر. وأشار أمين سر اللجنة عصام الفقى، إلى أن عمليات التداول فى البورصة تحدث بشكل أشبه بتناقل التجارب، قائلا إن المتعاملين يقلدون بعضهم البعض لذلك علينا إيجاد الحلول لتنشيط رأس الهرم لتنشيط سوق الأوراق المالية.
