قال مصدر مسئول بوزراة المالية: إن الوزارة ستعرض، اليوم الإثنين، المقترح الخاص بتطبيق رسم الدمغة على تعاملات البورصة على المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشته وإقراره تمهيدا لتقديمه لمجلس النواب. وبحسب المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، فإن الوزارة ستعرض خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، المقرر عقده اليوم، المقترح الخاص برسم الدمغة «نحن نسعى إلى إقرار القانون قبل مايو المقبل»، وفقا للمصدر. ورسم الدمغة، هو رسوم تحصل من أى عملية يتم تنفيذها فى البورصة سواء بيع أو شراء، وهى تختلف عن الضريبة التى يتم تحصيلها من صافى الأرباح. وتقتطع رسوم الدمغة من أى عملية بغض النظر عن تحقيقها ربح من عدمه. وأعدت الوزارة قانونا لتطبيق رسوم الدمغة بعد إقرارها من البرلمان، كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية التى قام المجلس الأعلى للاستثمار بتأجيل تطبيقها مرة ثانية لمدة 3 سنوات، وتنتهى مدة التأجيل الأولى، والتى تصل إلى عامين، فى مايو المقبل. وتعد ضريبة الأرباح الرأسمالية بين الضرائب التى التزمت مصر بتطبيقها فى اتفاقها مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار خلال 3 سنوات. ويتضمن مقترح المالية، تطبيق رسم الدمغة على تداولات البورصة تبدأ 1.25 فى الألف بالعام الأول من التطبيق على البائع والمشترى لتصل إلى 1.75 فى الألف بالعام الثالث من بدء التنفيذ. وطبقت مصر رسم الدمغة على تعاملات البورصة فى عام 2013 وكانت نسبتها 1 فى الألف، أى تساوى 2 فى الألف فى المجمل، وكانت تستهدف حينها تحصيل نحو 450 مليون جنيه، لكن لم تزد حصيلتها بعد عام من التطبيق عن 250 مليون جنيه، حيث تم إلغاؤها، ثم بدأت وزارة المالية فى تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية قبل نحو عامين ونصف، لكن سوء التطبيق أثر سلبا على الاستثمار فى البورصة، مما أدى إلى تأجيل تطبيقها لمدة عامين تنتهى فى مايو المقبل.
