رأس المال السوقي للبورصة المصرية يفقد 3.8 مليار جنيه بأسبوع

سجلت البورصة المصرية خسائر قدرها 3.8 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند 544.9 مليار جنيه، مقابل 548.7 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 10287 نقطة، مقابل 10177 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.
ويأتي الأداء المتذبذب للبورصة المصرية بالتزامن مع قرار لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء بزيادة ضريبة الدمغة على جميع عمليات بيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية، لتصبح 0.75 في الألف من قيمة كل معاملة بالبورصة يتحملها البائع المقيم، والمشتري المقيم، وذلك بدلاً من 0.5 في الألف الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك في محاولة لتقليص الفارق بين سعر الضريبة للمقيم وغير المقيم- إذ بلغ سعر ضريبة الدمغة على كل معاملة لغير المقيمين 1.25 في الألف يتحملها البائع و المشتري.
كما ألغت اللجنة عبارة الاعفاء من الضريبة عن تعاملات عمليات ال (Same day) – الشراء والبيع في ذات الجلسة- والتي وردت في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وتابع أنه سيتم أيضا تقديم التماس آخر لهيئة الرقابة المالية بنفس الشأن.
ومن جانبها تقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية أمس الأربعاء بالتماس للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب لإعادة النظر في التعديلات التشريعية المتعلقة بضرائب البورصة مرة أخرى.
وتمثلت مطالب الجمعية في إعادة مشروع القانون إلى الشكل السابق المقدم من الحكومة ليتضمن نسبة ضريبة ب 0.5 في الألف على البائع والمشتري المقيم وعدم رفع النسبة إلى 0.75 في الألف، بالإضافة إلى مطالبات بإعفاء عمليات ال same day من الضريبة، وأيضا خفض ضريبة توزيعات الشركات المقيدة إلى 5% بدلا من 10% مثلما كان واردا في مشروع القانون الوارد من الحكومة.