تزامن مع إصدار وزارة الصحة البروتوكول الخاص بتعامل المستشفيات مع ظهور حالات إيجابية بين طاقم العمل بالمستشفيات أو بالمنشآت الصحية، والتي وجهت فيه بعدم أخذ مسحات من المخالطين للحالة الإيجابية المكتشفة، وعدم عزل المخالطين للحالي، تساؤلات عديدة من قبل الاطباء وأعضاء مجلس النواب وذلك بسبب الخوف من انتقال العدوى بين عدد كبير من الذين يتعاملون مع الأطباء أو العاملين بالمستشفى واستمرار العمل وتقديم الخدمات للمرضى دون اتخاذ أي تحرك بشأن الإصابة المستجدة. وبحسب البروتوكول الذي أعلنت عنه وزارة الصحة فأنه في حالة ظهور حالة إيجابية بين أفراد طاقم العمل (أطباء –تمريض- فنيين- أمن- عمال) فيتولى فريق مكافحة العدوى بالمنشأة وحدة التعامل طبقا للبروتوكول التالي: لا يتم أخذ مسحات من المخالطين للحالة، وغير مصرح بعزل المخالطين (منزلي أو بجهة العمل)، وتطهير الأماكن التي تواجد بها الحالة المكتشفة تطيرا روتينيا ولا يوجد أي احتياج لغلق المنشأة أوأقسام التي ظهر بها حالة أو الحالات (عدا مدة التطهير فقط). وأشار البروتوكول إلى كيفية التعامل مع حالات الإصابة داخل المستشفيات، مضيفا أنه على جميع العاملين بالمنشأة عامة والمخالطين للحالة خاصة عمل تقييم ذاتي لأنفسهم (ارتفاع درجة الحرارة أو ظهور أعراض تنفسية) وعليهم إبلاغ جهة العمل حال ظهور تلك الأعراض لإجراء الكشف والفحوصات المطلوبة، وفي حال الاشتباه في الإصابة بالعدوى تؤخذ له مسحة ويتم عزله بالمنزل. استمرار الإجراءات القديمة وفي هذا السياق، أكدت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، أن وزارة الصحة تجاهلت اتخاذ إجراءات التعامل مع المخالطين للاطقم الطبية المصابة بفيروس كورونا ببروتوكول مكافحة العدوى، موضحة أن وزارة الصحة أصدرت بروتوكول لتعامل المستشفيات مع ظهور حالات إيجابية بين طاقم العمل بالمستشفيات أو بالمنشآت الصحية، وجهت فيه بعدم أخذ مسحات من المخالطين للحالة الإيجابية المكتشفة، وعدم عزل المخالطين للحالي. وأكدت يوسف، أن هذا البروتوكول سيتسبب في زيادة عدد المصابين بالفيروس، وفتح الباب أمام الزيادة بأضعاف مضاعفة نتيجة عدم إجراء المسح اللازم للمخالطين لإحكام السيطرة على الإصابات وعدم زيادة فرص انتقال العدوى بين المواطنين، لا سيما وأن تعامل الأطقم الطبية يكون بشكل لحظي مع المرضى بالمستشفيات. وتابعت: "إصابة أي فرد من الأطقم الطبية سيتسبب في انتقال العدوى لعدد كبير من المخالطين له، ما سينذر بكارثة حقيقية ستضيع كافة الجهود التي تم اتخاذها على مدار الفترة الماضية". وأشارت يوسف إلى أن النص الذي تضمنه البروتوكول بشأن عدم الحاجة إلى غلق المنشأة أو الاقسام التي ظهر بها الحالة، والاكتفاء بتطهير الاماكن التي تواجد بها الحالة الايجابية المكتشفة، والذي يؤكد استمرار العمل وتقديم الخدمات للمرضى دون اتخاذ أي تحرك بشأن الإصابة المستجدة، مما يعني انتقال العدوى بين عدد كبير من الذين يتعاملون مع الأطباء أو العاملين بالمستشفى. وطالبت يوسف رئاسة الوزراء بضرورة وقف العمل بهذا البروتوكول ومنع تطبيقه، واستمرار الأخذ بالإجراءات الوقائية الخاصة بالتعامل مع المخالطين وإجراء مسح لهم للتأكد من عدم انتقال الفيروس لأشخاص آخرين والسيطرة على تبعات الحالة المصابة. اثار كارثية واتفقت معها النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، والذي شددت على الآثار الكارثية لبروتوكول الصحة في التعامل مع الأطقم الطبية المصابة بفيروس كورونا وتعريض حياتهم للخطر، موضحة أنه في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد المصابين من الأطقم الطبية بفيروس كورونا والبالغ 178 طبيبا، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 10 أطباء، وأصبحت حياتهم معرضة للخطر نتيجة زيادة اختلاطهم المباشر أثناء رعاية المرضى والمصابين، تعاملت وزارة الصحة مع الأمر بشكل سلبي، بإصدار بروتوكول تعامل المستشفيات مع ظهور حالات إيجابية بين طاقم العمل بالمستشفى أو بالمنشأة الصحية. وأشارت إلى أن البروتوكول نص على أنه في حالة ظهور حالة إيجابية بين أفراد طاقم العمل ينفذ فريق مكافحة العدوى عدد من الإجراءات منها عدم أخذ مسحات من المخالطين للحالة، وغير مصرح بعزلهم، مما سيؤدي إلى زيادة فرصة انتقال العدوى بين الأطباء والمرضى وذويهم، مما ينذر بكارثة، لا سيما وأن الإجراء الأول المتبع، والتي أكدت عليه منظمة الصحة العالمية هو إجراء مسح شامل لكل المخالطين، لمحاصرة عدد الإصابات ومنع انتشارها. وأردفت أن ذلك سيساهم في إحداث كارثة ستعرض حماية الأطقم الطبية وأسرهم والمخالطين للخطر والموت، لا سيما وأن وزارة الصحة تعاملت وفقا لهذا الخطاب مع الأطقم الطبية على أنهم آلة تعمل ليلا نهارا خارج إطار الحماية والوقاية، وعدم الالتفات إلى ضرورة الحفاظ على صحتهم وتوفير كافة أشكال الدعم لحمايتهم وعدم تعريضهم للإصابة، فضلا عن ترك المخالطين للحالات المصابة يتعاملون مع آخرين مما سيؤدي إلى زيادة أعداد المصابين. وأكدت أن هذا البروتوكول يهدر كافة الخطط والاستراتيجيات التي تتخذها الدولة لمكافحة وباء كورونا، وعدم توجيه أي اهتمام للفرق الطبية، أو المصابين، مطالبة بوقف العمل بهذا البروتوكول ووضع استراتيجية جديدة للتعامل مع الأطقم الطبية، واتباع الإرشادات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالتعليمات الواجب اتباعها مع المخالطين للحالات الإيجابية.
