تقدمت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن ما قالت إنه تجاهل من وزارة الصحة لاتخاذ إجراءات التعامل مع المخالطين للاطقم الطبية المصابة بفيروس كورونا ببروتوكول مكافحة العدوى. وأوضحت يوسف أن وزارة الصحة أصدرت بروتوكول لتعامل المستشفيات مع ظهور حالات إيجابية بين طاقم العمل بالمستشفيات أو بالمنشآت الصحية، وجهت فيه بعدم أخذ مسحات من المخالطين للحالة الإيجابية المكتشفة، وعدم عزل المخالطين للحالي. وأكدت عضو البرلمان أن هذا البروتوكول سيتسبب في زيادة عدد المصابين بالفيروس، وفتح الباب أمام الزيادة بأضعاف مضاعفة نتيجة عدم إجراء المسح اللازم للمخالطين لإحكام السيطرة على الإصابات وعدم زيادة فرص انتقال العدوى بين المواطنين، لا سيما وأن تعامل الأطقم الطبية يكون بشكل لحظي مع المرضى بالمستشفيات. وتابعت: "إصابة أي فرد من الأطقم الطبية سيتسبب في انتقال العدوى لعدد كبير من المخالطين له، ما سينذر بكارثة حقيقية ستضيع كافة الجهود التي تم اتخاذها على مدار الفترة الماضية". وأشارت يوسف إلى أن النص الذي تضمنه البروتوكول بشأن عدم الحاجة إلى غلق المنشأة أو الاقسام التي ظهر بها الحالة، والاكتفاء بتطهير الاماكن التي تواجد بها الحالة الايجابية المكتشفة، والذي يؤكد استمرار العمل وتقديم الخدمات للمرضى دون اتخاذ أي تحرك بشأن الإصابة المستجدة، مما يعني انتقال العدوى بين عدد كبير من الذين يتعاملون مع الأطباء أو العاملين بالمستشفى. وطالبت يوسف رئاسة الوزراء بضرورة وقف العمل بهذا البروتوكول ومنع تطبيقه، واستمرار الأخذ بالإجراءات الوقائية الخاصة بالتعامل مع المخالطين وإجراء مسح لهم للتأكد من عدم انتقال الفيروس لأشخاص آخرين والسيطرة على تبعات الحالة المصابة.
