نواب يحذرون من بروتوكول وزارة الصحة للتعامل مع الأطقم الطبية

طالب عدد من نواب البرلمان بمراجعة بوتوكول وزارة الصحة للتعامل مع إصابات كورونا بين الأطقم الطبية كارثي .
وأكد النواب فى طلبات إحاطة تقدموا بها إلى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزيرة الصحة خطورة التعامل بهذا البروتوكول والذى قد يؤدى إلى زيادة معدلات الإصابة بين الأطقم الطبية بفيروس كورونا.
قال النائب حسين غيتة، عضو مجلس النواب، فى طلب إحاطة أن خطاب وزارة الصحة بشأن آلية التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية، يحمل نتائج وآثار كارثية ستتسبب في إهدار كافة الجهود التي اتخذتها الدولة وسارعت في تطبيقها على أرض الواقع، وستودي بحياة الأطباء وكافة الفرق الطبية وتعريض حياتهم للخطر.
وأوضح إلى أن الخطاب ألزم المستشفيات بعدم أخذ مسحات من المخالطين للحالة الإيجابية المكتشفة، وغير مصرح بعزل المخالطين، والاكتفاء بتطهير الاماكن التي تواجد بها الحالة الايجابية المكتشفة، وعدم الحاجة إلى غلق المنشأة او الاقسام التى ظهر بها الحالة.
وشدد على أن كل هذه الإجراءات ستنذر بكارثة حقيقية، ستكون نتيجتها الأولى اجتياح فيروس كورونا بشكل واسع في مصر، وعدم السيطرة عليه، لا سيما وأن المخالطين للحالات يمثلون المشكلة الأساسية حتى الآن أمام الحكومة لعدم معرفة عدد الذين تم التعامل معهم من قبل المصابين.
ولفت "غيته"إلى أن خطاب وزارة الصحة أهتم فقط باستمرار تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمصابين دون النظر للمخاطر التي ستترتب على عدم أخذ مسحات للمخالطين واتخاذ كافة الإجراءات الكاملة لحماية أرواح الأطقم الطبية وجميع العاملين، والمرضى المتواجدين بالمستشفيات وذويهم، ومن ثم فتح دائرة كبيرة من المصابين سيكون آثارها غير محمودة.
وتقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة،و موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، بشأن الآثار الكارثية لبروتوكول الصحة في التعامل مع الأطقم الطبية المصابة بفيروس كوورنا وتعريض حياتهم للخطر.
وأوضحت عبد الحليم، في طلبها، أنه في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد المصابين من الأطقم الطبية بفيروس كورونا والبالغ 178 طبيبا، فيما وصلت أعداد الوفيات إلى 10 أطباء، وأصبحت حياتهم معرضة للخطر نتيجة زيادة اختلاطهم المباشر أثناء رعاية المرضى والمصابين، تعاملت وزارة الصحة مع الأمر بشكل سلبي، وذلك بإصدار بروتوكول تعامل المستشفيات مع ظهور حالات إيجابية بين طاقم العمل بالمستشفى أو بالمنشأة الصحية.
واشارت إلى ان البروتوكول نص على أنه في حالة ظهور حالة إيجابية بين افراد طاقم العمل سوى اطباء او تمريض أو عمال فيتولى فريق مكافحة العدوى عدد من الإجراءات منها عدم أخذ مسحات من المخالطين للحالة، وغير مصرح بعزلهم، مما سيؤدي إلى زيادة فرصة انتقال العدوى بين الأطباء والمرضى وذويهم، مما سينذر بكارثة، لا سيما وأن الإجراء الأول المتبع والتي أكدت عليه منظمة الصحة العالمية هو إجراء مسح شامل لكل المخالطين، لمحاصرة عدد الإصابات ومنع انتشارها.
وتابعت: وسيساهم في إحداث كارثة ستعرض حماية الأطقم الطبية وأسرهم والمخالطين للخطر والموت، لا سيما وأن وزارة الصحة تعاملت وفقا لهذا الخطاب مع الأطقم الطبية على أنهم آلة تعمل ليلا نهارا خارج إطار الحماية والوقاية، وعدم الالتفات إلى ضرورة الحفاظ على صحتهم وتوفير كافة أشكال الدعم لحمايتهم وعدم تعريضهم للإصابة، فضلا عن ترك المخالطين للحالات المصابة يتعاملون مع آخرون مما سيؤدي إلى زيادة أعداد المصابين.
وأكدت أن هذا البروتوكول يهدر كافة الخطط والإستراتيجيات التي تتخذها الدولة لمكافحة وباء كورونا، وعدم توجيه أي اهتمام للفرق الطبية، أو المصابين.
وطالبت بوقف العمل بهذا البروتوكول، ووضع استراتيجية جديدة للتعامل مع الأطقم الطبية، واتباع الإرشادات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالتعليمات الواجب اتباعها مع المخالطين للحالات الإيجابية.