تقدمت داليا يوسف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تجاهل الصحة، اتخاذ إجراءات التعامل مع المخالطين للأطقم الطبية المصابة بفيروس كورونا، ببروتوكول مكافحة العدوى. وأوضحت يوسف فى طلبها، أن وزارة الصحة، أصدرت بروتوكول لتعامل المستشفيات مع ظهور حالات إيجابية، بين طاقم العمل بالمستشفيات أو بالمنشآت الصحية، وجهت فيه بعدم أخذ مسحات من المخالطين للحالة الإيجابية المكتشفة، وعدم عزل المخالطين للحالي. وأكدت أن هذا البروتوكول، سيتسبب في زيادة عدد المصابين بالفيروس، وفتح الباب أمام الزيادة بأضعاف مضاعفة، نتيجة عدم إجراء المسح اللازم للمخالطين، لإحكام السيطرة على الإصابات، وعدم زيادة فرص انتقال العدوى بين المواطنين، لا سيما أن تعامل الأطقم الطبية، يكون بشكل لحظي مع المرضى بالمستشفيات. وتابعت: "إصابة أي فرد من الأطقم الطبية، سيتسبب في انتقال العدوى لعدد كبير من المخالطين له، ما ينذر بكارثة حقيقية، ستضيع كل الجهود التي تم اتخاذها على مدار الفترة الماضية". وأشارت داليا يوسف، إلى أن النص الذي تضمنه البروتوكول بشأن عدم الحاجة إلى غلق المنشأة أو الاقسام، التي ظهر بها الحالة، والاكتفاء بتطهير الأماكن التي تواجد بها الحالة الايجابية المكتشفة، الذي يؤكد استمرار العمل، وتقديم الخدمات للمرضى دون اتخاذ أي تحرك بشأن الإصابة المستجدة، ما يعني انتقال العدوى بين عدد كبير من الذين يتعاملون مع الأطباء أو العاملين بالمستشفى. وطالبت رئيس الوزراء، بضرورة وقف العمل بهذا البروتوكول ومنع تطبيقه، واستمرار الأخذ بالإجراءات الوقائية الخاصة بالتعامل مع المخالطين، وإجراء مسح لهم للتأكد من عدم انتقال الفيروس لأشخاص آخرين، والسيطرة على تبعات الحالة المصابة.