مؤامرة إخوانية لتصفية أكبر 30 كياناً اقتصادياً مصرياً

حكومة "قنديل" تطلب الضرائب للاستيلاء علي أرباح أقوي شركات البورصة

علمت «الوفد» عن وجود مؤامرة حكومية يقودها أصحاب الكيانات الاستثمارية بجماعة الإخوان - وحزب الحرية والعدالة. تستهدف تصفية أكبر الكيانات الاقتصادية بالسوق المصري،
لإفساح المجال أمام تنمية استثمارات الإخوان ورفض سيطرتهم علي معظم الأنشطة الاستثمارية وكشفت مصادر حكومية مطلعة أنه تم الإعداد لهذا المخطط بعد تولي الدكتور هشام قنديل مهمة رئاسة الحكومة، وأوضحت أن الحكومة اختارت مصلحة الضرائب لتنفيذ هذا المخطط، وأشارت الي ما ورد بخطاب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بشأن تهرب شركة «أوراسكوم للإنشاء» في خطابه بذكري انتصار أكتوبر كان يعد إشارة البدء في تنفيذ هذا المخطط للقائمين عليه.
كشفت مصادر مطلعة بوزارة المالية عن إعداد مصلحة الضرائب المصرية قائمة تضم 30 شركة من أكبر الكيانات الاقتصادية تمهيدا لإحالة ملفاتها الي مكافحة التهرب الضريبي، وأكدت المصادر ل«الوفد» أن هذه الشركات مطروحة بالكامل للتداول علي أسهمها بالبورصة، كما تعد أهم الشركات المقيدة بجداول سوق الأوراق المالية، وذكرت المصادر أنه سيتم لأول مرة فرض 10٪ ضريبة علي الأرباح التي تحققها الشركات من كل طرح للأوراق المالية في السوق الثانوي وبناء علي نشرة طرح معتمدة من هيئة الرقابة المالية أو نموذج للإفصاح والبيع المباشر في البورصة، وذلك بزعم تحقيق العدالة الضريبية بين كافة الممولين الذين يحققون أرباحا نتيجة الاستثمار في البورصة، وتعويض ما يقدر من عجز في الحصيلة الضريبية بنحو 14 مليار جنيه!!
وأوضحت المصادر أن مصلحة الضرائب تمارس تحايلا علي قانون الضرائب الحالي للسطو علي الأرباح المحققة لأسهم هذه الشركات الناتجة عن تداولها بالبورصة، ويتمثل ذلك في التلاعب بالمادتين 50 و53 من القانون واللتين تتعلقان بالموقف الضريبي لأرباح ناتجة عن التعامل علي الأوراق المالية المتداولة بسوق المال، تتحدي المصلحة المادة 50 من القانون في البند رقم 8 والتي تنص علي إعفاء ناتج التعامل الذي تحصل عليه الشركات عن استثماراتها في الأوراق المالية المقيدة فى الأوراق المالية المصرية، مع عدم خصم الخسائر الناجمة من هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية، وتسعى الضرائب لاستغلال حكم المادة «53» من القانون والخاص بإعادة تقييم الأصول والخصوم للشركات حتى تقوم بإخضاع ناتج إعادة التقييم للضريبة، حيث تخطط المصلحة لاخضاع أرباح بيع الأسهم المقيدة بالبورصة استناداً الى أن الزيادة فى فارق سعر السهم قد تحققت نتيجة اعادة تقييم الأصول والخصوم للشركة التى يتم التداول على أسهمها، ويفسر أحد خبراء الضرائب والمحاسبة هذا الاجراء الضريبى من المصلحة مؤكداً انه يعد خلطاً بين الربح الناتج عن بيع نقدى للأسهم المطروحة بالبورصة وبين إعادة تقييم أصول وخصوم أسهم الشركة وبيعها، م وضحاً مخالفة هذا الاجراء لأحكام القانون التى تؤكد اعفاء الأرباح الناتجة عن تعامل الأسهم المقيدة بالبورصة، خاصة وأن المصلحة استندت فى تعاملها مع مئات الشركات على هذا المبدأ من الاعفاءات الضريبية طوال سنوات تطبيق القانون الحالى، مؤكداً أن هذا الاجراء سيؤدى الى توجيه ضربة موجعة لاستثمارات تلك الشركات وسيتبع ذلك انهيار غير مسبوق فى سوق الأوراق المالية باعتبار ان هذه الشركات تعد أهم وأكبر الكيانات المطروحة بالبورصة!!
وعلمت «الوفد» أن خطة مصلحة الضرائب لا تستهدف بدء تطبيق هذه المؤامرة الجديدة باخضاع أرباح الأسهم بالنسبة للتعاملات القادمة، بل تخطط المصلحة لتطبيق هذا الاجراء الضريبى بأثر رجعى على أرباح الشركات المحققة طوال السبع سنوات الماضية من عمر تطبيق القانون الحالى فى عام 2005، بل وستمتد مؤامرة الضرائب الى اعادة فتحا لملفات المغلقة التى تم فحصها وربط الضريبة عليها ربطاً نهائىاً، بحجة انه تم معالجة تلك الملفات بطريقة فنية خاطئة، وذلك وفقاً لرؤية الدكتور مصطفي عبدالقادر رئيس قطاع المناطق الضريبية الذى جاء خلفاً لمنيرة القاضى زوجة سامى عنان رئىس أركان القوات المسلحة السابق!!.